شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٩

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

الاحتياط كما حكم به السيد الأُستاذ الميرزا - طاب ثراه - بايجاد الوضوء بما

أمكن وتيمّم معه .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعتبر في مسحها كونها ممّا تصحّ الصلاة فيها ) بعد كونها

طاهرة ، لعدم اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة في الوضوء قطعاً سيّما اللباس ، لعدم

مانعية ما لا يصحّ الصلاة فيه كالحرير وغير المأكول عن التوضي معه ، خصوصاً مع

استثناء عصابة الحرير في الصلاة أيضاً .

وقوله ( قدس سره ) : ( فلا بأس حينئذ بالمسح على جبيرة الحرير والذهب

وغيرهما ) تفريع عليه ، ولمّا كانت الكلّية المذكورة تشمل الغصب استثناه

بقوله ( قدس سره ) : ( نعم لو كانت مغصوبة لم يجز له المسح عليها ) لأنّ المسح

تصرّف في المغصوب وهو عبادة منهيّ عنها فيفسد .

قوله ( قدس سره ) : ( بل لو وضع عليها خرقة محلّله لم يجزه المسح عليها ) لعدم

مدخلية للواسطة في رفع قبح التصرف في مال الغير كما في الصلاة على الفرش

المغصوب ولو بوسائط عديدة .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يعيد الصلاة بوضوء الجبائر بعد البرء قطعاً ) للإجماع

عليه بكلا قسميه ، كما يومئ إلى حصوله أنّ الأُستاذ - طاب ثراه - لم يستشكل فيه

وقال : " فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة ولا القضاء لفرض الإتيان بالمأمور به

واقعاً نظير الصلاة بالتيمّم " انتهى . ولا شبهة في اقتضائه الإجزاء .

قوله ( قدس سره ) : ( بل ولا الطهارة للمتجدّد من صلاته وإن كان هو الأحوط )

لما قدّمناه في مبحث التقية ، ووجه الاحتياط أيضاً واضح سيّما على ما عليه

الأُستاذ - طاب ثراه - من الشكّ في رافعية مثل هذا الوضوء ، والمبيح منه إنّما هو

الوضوء لصلاة تعذّر اتيانها بالوضوء التام ، والمفروض أنّ الصلوات الآتية ممكن

ايجادها بالوضوء التام ، فلا عذر يقتضي مبيحيّة هذا الوضوء الناقص للدخول فيها

لامتثالها به .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الأقوى ذلك ) يعني عدم الإعادة ( لو كان في الأثناء )