شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٨

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

للنداوة الحاصلة من المسح عليها لقلّة خرقها ، فإنّه يجب عليه إحكام الشدّ بحيث

لا يؤذيه برد المسح .

وعليه ينزّل ما ادّعاه سيد المدارك من نفي الخلاف عن وجوب وضع الخرقة

على الجبيرة النجسة ، وكذا ما عن الحدائق من نسبة ذا إلى ظاهر الأصحاب حتى

أنّه ألجأ إلى متابعتهم مع كونها على خلاف مذاقه .

وإن كان إطلاقهم يشمل ما استشكل فيه الأُستاذ - طاب ثراه - ، وهو أن يضع

عليها خرقة عاديّة ويمسح عليها ويرفعها بعد المسح . وجه الاشكال أنّ وضع

الخرقة يرى أنّه لا يصدق عليه الجبيرة ، فالمسح عليها ليس مسحاً على البشرة

ولا على بدلها ، ويؤيّده ما حكي عن العلاّمة في التذكرة أنّه حكم بالتيمّم فيمن كان

بعض بشرته نجساً ، ولم يجوّز له الوضوء بالمسح على خرقة موضوعة على الجزء

المتنجّس مع ايجابه وضع الخرقة هنا على الجبيرة النجسة .

فإذن الحكم في تلك الصورة مشكل ، غايته فاللازم إمّا إصلاح جبيرته بحيث

تكون قابلة للمسح عليها بالغسل أو التبديل ، أو بأن يشدّ عليها خرقة طاهرة مثلا

فيمسح عليها ، وأمّا التيمّم لأنّه من المتعذّر مسح جبيرته الذي هو بدل عن غسل

بشرته ، فيصدق أنّه غير متمكّن من المائية بكلتا قسميها من الاختيارية

والاضطرارية ، فيتعيّن عليه التيمّم كما عن كشف الغطاء تأسيس كونه هو الأصل

مع احتماله أن يعامل معها مع تعذّر الغسل والوضع والتبديل معاملة الجرح المجرّد

بأن يذرها ويغسل ما حولها ، هذا .

ولكن مقتضى القاعدة تعيّن التيمّم ، لتعذّر المائية بقسميها فهو بدلها ، لكن لمّا

كان القول بالوضوء في حقّه هو ما يستفاد منهم في الفرض حتى أنّه نقل الأُستاذ

- طاب ثراه - القول بالمسح على الجبيرة النجسة ، فلا يترك الوضوء مع ايجاد

مسح الجبيرة بما أمكن خصوصاً مع ما أصلناه سابقاً من أصالة المائية بقسميها من

غير فرق بين الأنحاء الثلاثة في إصلاح الجبيرة النجسة هنا .

نعم الأقوى التيمّم مع تعذّر ما ذكر وإن كان في تمام الصور لا ينبغي ترك