شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٧

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

في ما لم يوهن فيه عمومات الميسور وما لا يدرك والمستطاع وحسنة

عبد الأعلى ، وحكى ( قدس سره ) عن الحدائق أنّ الأقرب إن كان لا يتضرّر بغسل ما عدا

العين فالواجب الوضوء أو الغسل أو غسل ما حول العين ولو بنحو الدهن ، لأصالة

المائية مع عدم ثبوت المخرج وإلحاقاً لها بحكم القروح والجروح ، بل لعلّ

الجواب في بعض أخبارها يتناول لذلك وإن كان السؤال مشتملا على خصوص

الجرح والقرح ، فإنّ العبرة بعمومه ، انتهى .

أقول : ولا ينبغي فيه ترك الاحتياط بالجمع بين التيمّم والوضوء الجبيري ،

وعليه ينزّل ما علّقه الأُستاذ - طاب ثراه - على الرسالة بقوله : " فيه إشكال ،

فلا يترك الاحتياط " وإن كان لا يبعد فيه قوّة القول بكفاية الوضوء الجبيري في

الفرض ، هذا تمام الكلام في الرمد .

وأمّا وجع الأعضاء فتفصيله أنّه إن أضرّه استعمال الماء في العضو بزيادة

وجعه أو بطء برئه أو تألّمه في الحال ألماً لا يتحمّل عادة وأمثال ذلك ، فالحكم فيه

التيمّم لدخوله في المرض المسوّغ معه التيمّم ، لعدم الفرق فيه بين ما يختصّ بعضو

أو يشمل جميع البدن بمعنى انقلاب الطبيعة به عن الصحّة إلى الفساد ، لاشتراك

الجميع في زوال الطبيعة عن الاعتدال وانعزاله عن التصرّف بمقتضى حالتها

الأصلية ، وإن لم يستضرّ بإعمال الماء فتكليفه الوضوء التام ، ومع الشكّ يجمع

بينهما ، للاحتياط والضرر والألم اليسير الغير المعتنى به في العادة بحكم العدم في

وجوب الوضوء معه فلا نعلم وجهاً لوجوب الاحتياط بالجمع كما هو ظاهر

العبارة وإن كان لا ينبغي تركه .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كانت الجبيرة نجسة وضع خرقة اُخرى طاهرة عليها )

ومسحها ، لأنّ الواجب عليه الوضوء المشتمل على مسح الجبيرة ، ولا يعتبر في

خرقها عدد خاص ، فإذا كان السطح الفوقاني من الموجود حال الوضوء غير قابل

للمسح عليه باعتبار نجاسته وجب عليه إصلاحها بما يسعه المسح عليها ، وهو بأن

يشدّ خرقة اُخرى عليها كما لو اشتدّ ألمه بإحساس البرودة مثلا من إمساسها