شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٦

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كانت الجبيرة على الماسح وجب اعتبار المسح ببلّته

كالبشرة ) لما عرفته من تنزيل الشارع إيّاها منزلة البشرة ، فيجري عليها حكمها ،

ولأنّها مصداق الكفّ الوضوئي لهذا الشخص ، وقد تقدّم وجوب المسح ببلّة الكف .

وبالجملة بعد وجوب أن يعامل مع الجبيرة معاملة البشرة لا مجال للتأمّل في

وجوب المسح بها ، وأنّها قائمة مقام الكفّ فيما يترتّب عليها من الأحكام ، ومن

حكمهم هنا بوجوب المسح بجبيرة الماسح تعرف صحّة ما قدّمناه من لزوم

حصول أقلّ الغسل في مسح الجبيرة ، وعدم كفاية المسح الوضوئي فيها . وهذا من

جملة الشواهد على ما ادّعيناه ثمّة .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجري حكم الجبيرة على الرمد ، بل يتعيّن التيمّم وإن

كان الأحوط جمعهما ، وكذلك وجع الأعضاء بالصليل ) وهو البثور

( ونحوه ) من دمل وجرح في إطلاقه الحكم بالتيمّم في الرمد إشكال كإطلاقه

في الاحتياط فيه ، بل الأقوى أنّ الرمد إذا كان بحيث يضرّه استعمال الماء في

المواضع الصحيحة من الوجه ولو القريبة من العين فالتكليف فيه التيمّم ، إذ لا دليل

على إعمال المسح الجبيري في العضو الصحيح الغير المستور بخرق الجبيرة

وألواحها ، فالتيمّم مع التضرّر باستعمال الماء للمرض إجماعي ، فلا ينبغي التأمّل

في أنّ الحكم حينئذ التيمّم كما أنّه ينبغي القطع بأنّ الحكم الوضوء التام في الأرمد

الذي لا يضرّه استعمال الماء بوجه أو خصوص الماء الحار ، مع إمكان الوصلة اليه .

نعم الإشكال في الرمد الذي يضرّه استعمال الماء في خصوص العين

وأجفانها ، فهل يكلّف بالوضوء الجبيري بوضع خرقة على العين والمسح عليها

كالمكشوف من القروح ، أو أنّه يتيمّم لإطلاقهم الحكم بالتيمّم في الرمد الذي يضرّ

معه استعمال الماء ؟ وقد ادّعى المصنّف ( قدس سره ) في جواهره القطع بأنّ التكليف فيه

التيمّم لأصالة الانتقال إلى التيمّم بتعذّر بعض أعظاء طهارته وعدم شمول أدلّة

الجبيرة ولواحقها له ، انتهى .

ولا يخفى عليك ما في الأصل الذي ادّعاه ممّا قد قدّمناه من أصالة الجبيرة