شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٥

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

تصريح الفاضلين والشهيدين وغيرهم به ، فعن المعتبر : " لو كان على الجميع جبائر

أو دواء يتضرّر به جاز المسح على الجميع ولو استضر تيمّم " ، انتهى . وعن التذكرة :

لو كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر غسلها مسح على الجميع

مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ولو تضرّر تيمم " ، انتهى . وعن

الذكرى : " لو عمّت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع ، ولو تضررّ تيمم .

ولا ينسحب الحكم إلى خائف البرد فيؤمر بوضع حائل ، بل تيمّم ، لأنّه عذر نادر

وزواله سريع " . انتهى .

ولا يخفى عليك شهادة تلك الكلمات على صحّة الجمع الأخير الذي

استحسناه بين أخبار الجبيرة والتيمّم .

قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط الجمع بين ذلك والتيمّم سيّما في بعض الأفراد )

كالفروض المذكورة عن التذكرة لما عن البيان من أنّه : " لو استوعب العذر عضواً

تيمّم . انتهى . ولما عن جامع المقاصد : " تصويبه الجمع بين أخبار الجبيرة والتيمّم

بحمل الاُولى على ما كان العذر في بعض العضو والثانية على ما كان مستوعباً

لعضو كامل بدعوى أنّ اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد " إنتهى . فإذا أوجبوا

التيمّم في استيعاب عضو ففي استيعاب الجميع بطريق أولى .

قوله ( قدس سره ) : ( والغسل كالوضوء في حكم الجبيرة ) لعدم تفصيلهم بينهما ،

ولتصريحه ( عليه السلام ) بجريان حكم الجبيرة لهما معاً في المروي عن تفسير العياشي ،

وفي صحيحة ابن الحجاج ( 1 ) ، ولعموم رواية كليب الأسدي ( 2 ) لهما معاً وللإجماع

المحكي عن المنتهى على عدم الفرق بينهما ، فما عن بعضهم من الجمع بين أخبار

الجبيرة والتيمّم بحمل الثانية على الغسل بملاحظة ورود أكثر الآمرة بالتيمّم في

الغسل وحمل الاُولى على الوضوء لا وجه له ، لما عرفته من عموم بعض أخبار

الجبيرة للغسل أيضاً بل بعض الآمرة بالجبيرة واردة فيه بالخصوص بالصراحة

ومن أجله بضميمة الإجماع المحكي على اتحادهما في هذا الحكم يردّ هذا الجمع .

( 1 ) تقدّمت في ص . . . ( 2 ) تقدمت في ص 323 .