شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٤

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

الناقص فيمن تعذّر عليه الماء لبعض الأعضاء تأمّلا ، بل الأقوى تقدّم الوضوء

الناقص على التيمّم فيما لا يتضح مصداقيته للمرض من الأعذار كما في القروح

والجروح ، للعمومات المتقدّمة ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام ، ولأنّ

مشروعية التيمّم مترتبة على رفع الأمر باستعمال الماء ، وبعد تنزيل الشارع

الوضوء الناقص منزلة الوضوء التام بتلك العمومات لا يبقى محلّ لمجي أمر

التيمّم ، لتوقّفه على رفع التكليف عن المائية ، وقد عرفت أنّ مقتضى عمومات

الميسور وما لا يدرك والمستطاع وحسنة عبد الأعلى بقاء الأمر بإعمال الماء في

الأعضاء الصحيحة ، لعدم تقيّد أمرها بالتمكّن من إعمال الماء في الجميع وعدم

اشتراط التكليف بغسل جزء من الأجزاء على التمكّن من آخر ، فتكون أدلّة

المائية من الآية والرواية متكفّلة بملاحظة تلك العمومات لحكم الوضوءات

الناقصة وأنّها مثل التامّة في كفايتها عند إرادة القيام إلى الصلاة ، وأنّ التكليف

بالمائية يختلف بحسب الأشخاص .

وبملاحظتها يقوى في النظر القول بوجوب غسل غير المحجوب وترك

المحجوب بلا غسل ولا مسح ، وعدم الرجوع إلى التيمّم لو لم يكن كغسل الحاجب

مخالفاً للإجماع ، ولا أظنّ تحقّقه ، بل هو معلوم العدم ولأنّ ذلك مقتضى عمومات

الميسور والمستطاع وما لا يدرك بلحاظ التركيب ، نعم لمّا كانت تلك العمومات

موهونة بمصير الأصحاب في غالب مواردها إلى خلاف مقتضاها لا بدّ من العمل

بها من عمل للمعظم يجبر وهنها ، ويقوّي عمومها في مورد يكون من مجراها .

فإذاً الأقوى في الفرض وما ضاهاه الوضوء ، ولكن مع ايجاد غسل الحاجب

غسلا مسحياً دون غيره من أقسام الغسل ، بل بلا نيّة لخصوص الغسل ولا المسح ،

ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يترك الاحتياط السابق بضمّ التيمّم اليه كما في أمثاله .

قوله ( قدس سره ) : ( والجبيرة المستوعبة لجميع العضو كغيرها ) لعموم أدلّتها

الشامل لها ، ولعدم فرق بين قلة الجبيرة وكثرتها بعد قيام مسحها مقام غسل العضو

كما صرّح به الأساطين على ما حكى عباراتهم الأُستاذ - طاب ثراه - ، وادّعى