شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٢

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

قوله ( قدس سره ) : ( نعم يتعيّن التيمّم مع تعذّر ما سمعته في الجبيرة ) من المسح

عليها لتضرّره به أو عدم تمكّنه منه للتضرّر بتحريك العضو أو بشمّ الهواء ونحو

ذلك ، وهو حسن مع فرض التضرّر بغسل ما حولها ، وإلاّ فمع التمكّن من هذا النحو

من الوضوء فالاكتفاء بالتيمّم مشكل .

فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما كما ذكره الأُستاذ بقوله : " الأحوط الجمع

بينه وبين ما تيسّر من الوضوء فيها وفي سابقتها يعني القروح والجروح المكشوفة ،

وإن كان الأقوى ما تقدّم في مثله من تقديم الوضوء على التيمّم كما يعطيه صحيحة

ابن الحجاج المتقدمة ، ويعضدها القاعدة المستفادة من روايات الميسور وما

لا يدرك ، والاتيان بالمستطاع من المأمور به المفيدة لتقدّم الوضوء الناقص على

التيمّم ، سيّما في المقام ممّا كان الساقط فيه جزء المأمور به لاقيده ، مضافاً إلى أنّ

ظاهر ما رأيناه من كلمات القوم أيضاً هو وجوب الوضوء على من لم يتضرّر

بأعمال عمل الجبيرة في جرحه وقرحه ، واعتبارهم في انتقاله إلى التيمّم تضرّره

بذلك وبغسل ما حول الجرح ، فليراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( وحكم اللطوخ ونحوها حكم الجبيرة في المسح عليها مع

الضرورة ) للإجماع المتقدّم عن الشيخ الأُستاذ بقوله : " الكسر والجرح والقرح

التي عليها جبيرة أو خرقة ، فإنّ ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على المسح

عليها " بضميمة قوله قبله : " ولعلّه منقّح - أي المناط - بالنسبة إلى كلّ ملصق لعذر "

ولرواية ابن الوشّاء المتقدّمة المتضمّنة لخصوص الدواء المطلي ، ولرواية عبد

الأعلى الواردة في المرارة ، فالحكم بالمسح عليه مع كونه لحاجة اليه كما هو معنى

اللطوخ لا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر ذلك في كلّ حاجب للبشرة وقد تعذّر أو تعسّر

إزالته ) الاكتفاء بالوضوء الجبيري في مثله في غاية الإشكال ، لعدم شمول

أدلّته له ، كما أنّ الحكم فيه بالتيمّم أشكل ، لعدم صدق غير الواجد للماء المراد

منه غير المتمكّن من استعمال الماء على مثل هذا الشخص ، فالآية غير مجوّزة