شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣٠

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

من ذلك ظاهراً كما يعطيه ما في المدارك من أنّهم صرّحوا بالحاق القروح

والجروح بالجبائر .

ثم استشكاله في غير المعصّبة منهما لأجل إطلاق ما ورد في الجروح من

الاكتفاء بغسل ما حولها وعدم اختصاصه بغير المعصّبة منها ، ولأجل أنّ ظاهر تلك

الأخبار كون الواجب في الفرض هو الوضوء الناقص مع ملاحظة قوّة احتمال

كون الواجب فيها هو التيمّم ، خصوصاً في المكشوفة منها .

ومثله ما ذكره الأُستاذ في طهارته حيث قال : " فإلحاق ما عدا مورد النص

بالجبيرة يحتاج إلى تنقيح المناط ، ولعلّه منقّح بالنسبة إلى كلّ ملصق لعذر " بل

ادعى اتفاقهم عليه بقوله بعيد ذا : " الكسر والقرح والجرح التي عليها جبيرة أو

خرقة فإن ظاهرهم الاتفاق في باب الوضوء على المسح عليها " انتهى .

فإنّ ظاهره مسلّمية الإلحاق عند الأصحاب فيهما مع عدم النصّ ، كيف ؟ وهما

منصوصان كما في حسنة الحلبي ورواية الوشاء ( 1 ) ، ورواية عبد الأعلى ( 2 ) ، وبعض

احتمالات ذيل صحيحة ابن الحجاج ( 3 ) من عموم ذيله للأحكام الثلاثة ، أو

اختصاصه ببعض الأحكام المذكورة . وبالجملة لا ينبغي التأمّل في إلحاقهما

بالجبيرة مع فعلية الشكّ .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن لم تكن معصّبة فالأقوى غسل ما حولها والمسح عليها

نفسها ، فإن تعذّر مسحها وضع خرقة عليها ومسحها ، ولا يضم معها شيئاً

من الصحيح ، ولو تعذّر اكتفى بغسل ما حولها ، والأولى الجمع بين ذلك

والتيمّم ، كما أنّ الأحوط الجمع بينهما في مطلق المكشوف ) لا يخفى على

المراجع المتتبع في المسألة أنّه لا ينبغي ترك ما ذكره ( قدس سره ) من الاحتياط أخيراً

بالجمع بين هذا الوضوء والتيمّم لاختلاف الأخبار فيها غايته ، واضطراب كلماتهم

( 1 ) الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 10 . ( 2 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 1 .