شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٣

القليل الراكد

جزءاً منه متّحداً معه ، لما بيّنّاه من عدم لزوم ملاقاة كلّ جزء جزء من أجزاء الماء

الواحد مع الجيفة ، بل يكفي في صدق ملاقاته لها ملاقاتها مع جزء منه بعد غلبتها

على تمامه بريحها ، وهو هنا حاصل بعد صيرورة المتنجّس مع الحوض - مثلا -

واحداً ، وعدم اعتبار حصول غلبة الوصفيّة حين الملاقاة كما هو واضح ، بل يكفي

مطلقاً . مضافاً إلى أنّه ليس لنا ماء واحد متغيّر محكوم بعضه بالطهارة وبعضه

بالنجاسة ، ولا يلتزمه القائلون بعدم الانفعال كما لا يلتزمون ، بل لا يسعهم الالتزام

بطهارة المتنجّس مع بقاء تغيّره ، فلا تغفل .

نعم لا عبرة بالتغيّر الحاصل من أوصاف المتنجّس لظهور الشيء في

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ينجِّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه " ( 1 ) في نجس العين ، ولأنّ التنجيس

بالمتنجّس إنّما هو بواسطة ملاقاته لنجس العين ، وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن بزيع :

" ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ ما غيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح

ويطيب الطعم " ( 2 ) فيه قرينة على أنّ المراد بالمغيّر هو نجس العين من قوله :

" يطيب الطعم " حيث إنّ المتنجّس ليس فيه طعم غير طيب .

وبالجملة لا دليل على اعتبار صفات المتنجّس فيبقى المتغيِّر بها على طهارته

المتيقّنة بلا ثبوت رافع لها ، بل في الجواهر قال : " يمكن استنباط الإجماع على

الاختصاص بعد دعواه الجزم باختصاص الأخبار سؤالا وجواباً بنجس العين

عدا النبوي " .

ولم يذكروا مخالفاً في عدم الانفعال بها إلاّ عبارة عن الشيخ في المبسوط في

باب تطهير المضاف المتنجّس ، لها ظهور مّا في المخالفة على ما حكي ، وهي هذه :

" إنْ اختلط بالكثير فإنْ سلبه الإطلاق وغيّر أحد أوصافه الثلاثة لا يجوز

استعماله ، وإنْ لم يغيّر ولم يسلب جاز " وهي كما تحتمل تغيير الكثير المطلق بصفة

المضاف مع بقاء الإطلاق ، فيكون من المسألة ، كذلك تحتمل تغييره على وجه

( 1 ) الوسائل 1 : 135 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .