شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٢٩

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

الغسل ممّا ظهر حيث عمّمه للجبيرة أيضاً وحكم بثبوت الغسل لها .

وكيف كان فلا مجال للتأمّل في استفادة الاستيعاب من النصوص على أنّه لم

يحك لنا مصرّح فيه بالعدم غير ما سمعت ، فالحكم بحمد الله خال عن الإشكال .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا تكفي الرطوبة والنداوة في اليد ) تفريع على قوله :

" بالمسح بالماء " وقد تقدّم الإشارة إلى لزوم تعيّن الماء وعدم كفاية نداوة اليد .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم الظاهر عدم وجوب مسح ما يتعذّر أو يتعسّر ممّا بين

الخيوط ) أمّا الأوّل وهو ما يتعذّر فقطعي غير محتاج إلى الاستدلال ، لعدم تعلّق

التكليف بغير المقدور ، وأمّا الثاني فهو كما قال ( قدس سره ) : " لظهور سوق النصوص في

ابتناء الحكم على المساهلة ورفع المشقة " ، فلا مجال لحملها على ما يورث

المشقة ، مضافاً إلى أنّ المرجع في مثله هو الرجوع إلى المتعارف دون ما يعطيه

الدقة الحكمية ، على أنّ المعسور منفي بأدلّة الحرج وعموماته مع قطع النظر عن

استفادة النفي عن خصوص نصوص الباب من مثل قوله ( عليه السلام ) : " ولا تعبث " ( 1 )

وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ولا تقتلوا أنفسكم " ( 2 ) في ذيل المرتضوي في مقام نفي الوضوء في

البرد المؤلم .

نعم لا بدّ أن لا يتسامح في مسح ما يتعارف وصول الماء إليه من الخلل ،

ولا يكتفى بمجرّد ما علا منها ويترك مسح ما نزل بسبب شدّ الخيوط ، بل يجب

ايصال الماء إلى ما يصل اليه بالمسح على الوجه المتعارف مع الدقّة فيه على النحو

المتعارف لا ما تسومح فيه .

قوله ( قدس سره ) : ( والجروح والقروح المعصبة كالجبيرة ) في الأحكام الأربعة

من وجوب المسح عليها عند عدم التمكّن من غسل البشرة المستورة بالعصابة

بأحد الوجوه المتقدّمة ، ومن عدم وجوب غسل البشرة والحال هذه ، وعدم كفاية

غسل ما حولها وتركها رأساً وعدم الانتقال فيها إلى التيمّم ، ولا خلاف في شيء

( 1 ) الوسائل 1 : 326 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 11 .