شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٢٢

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

وضوء المضطرّ ، وأحكام الجبائر

قوله ( قدس سره ) :

( المبحث الثاني )

من المباحث الخمسة التي في الوضوء ( في ) بيان ( وضوء المضطر ) .

وهو من رخص له شرعاً في ايجاد الوضوء الناقص ، ولم يطلب منه الوضوء

التام ( قد عرفت وضوء الأقطع ، وما كان لتقية أو ضرورة منه ) أي من

الوضوء التام يعني المأمور به الأوّلي المتوجّه إلى المكلّف المختار .

( أمّا الجبائر ) وهي الألواح التي تشدّ لإصلاح المكسور والمقلوع ، وقد

يطلق على ما يشدّ لإصلاحهما وإن لم يكن خشباً ولوحاً ، بل ولو لم يكن شدّاً

كاللطوخ ، وهذا هو المراد في كلمات الفقهاء من الجبيرة ، بل قد تطلق في كلماتهم

على ما يعمّ المشدود على الجروح والقروح أيضاً كما عن شارح الدروس ، وهو

ظاهر من لم يصرّح بإلحاقه بالجبيرة ( فمن كان على بعض أعضاء وضوئه

جبيرة ) أي كسر أو قلع مشدود ( وتمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو

بغمسها في إناء مثلا على وجه يحصل به الغسل للبشرة وجب ) عليه

تحصيل الغسل وايجاد الوضوءالتام بلا خلاف ، لعدم اضطراره إلى شيء ، ولانصراف

أدلّة الجبائر إلى من الجأته الجبيرة إلى الوضوء الناقص ، وللموثّق فيمن انكسر

ساعده ولا يقدر أن يحلّه لحال الجبر ، قال ( عليه السلام ) : " يضع إناء فيه ماء ، ويضع موضع

الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه " ( 1 ) .

وتوهّم أنّ الواصل إلى العضو حينئذ هو البلّة بلا جريان منه عليه - وقد تقدّم

اعتبار الجريان في مفهوم الغسل - مدفوع بأنّه في مقابل ايصال البلل بمسّ اليد

الرطبة للمحلّ ، وإلاّ فلا إشكال في تحقّق الغسل باستيلاء الماء على العضو من دون

إجراء كما في الغمس أو وضع القطرات عليه من دون أن تتحرّك وتتعدّى عن محلها .

( وإن لم يتمكّن من الغسل لخوف الضرر أو لعدم إمكان إزالة النجاسة )

( 1 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 7 .