شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٢٠

التقيّة في الوضوء

فإذن الأقوى أنّ الوضوء العذري طهارة ورافع للحدث يؤتى به مع عدم

انتقاضه بالحدث كلّ ما يتوقّف على الطهارة ورفع الحدث صحّة أو كمالا ، وفاقاً

للأكثر ، بل المشهور ، وأمّا الجزء المأتي به لعذر مع زوال العذر في الأثناء أو بعد

الفراغ وقبل فوات الموالاة مع إمكان تحصيله إذا كان المتخلّف فيه الجزء الأخير

فالأقوى لزوم إعادته ، بمعنى لزوم الإتيان بهذا الجزء ، لأنّ أمر الوضوء لم يمتثل

بعدُ وهو متمكّن من الإتيان بالوضوء التام ، فاكتفاؤه بالوضوء الناقص لا وجه له ،

لعدم الدليل عليه .

ولذا حكم في المستند فيه بالإعادة احتياطاً مع حكمه بعدم إعادة أصل

الوضوء ، وقد عرفت دعوى ظهور الإجماع فيه ممّا حكيناه عن الأُستاذ - طاب

ثراه - . وبهذا التفصيل صرّح الشيخ الأُستاذ الشيخ راضي - طاب ثراه - في ما علّقه

على النجاة . فما في جواهر الماتن من حكمه بعدم الإعادة فيهما معاً ولا وجه له ،

لعدم تحقّق أمر ظاهري شرعي متعلّق بالجزء ويقتضي اجزاء المأتي به المخالف

للواقع كما أريناك وجوده في نفس الوضوء ، وهذا هو الفارق بينه وبين أجزائه ،

مضافاً إلى سائر ما تقدّم من أدلّة الصحّة .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو زال في الأثناء ) يعني لا يعيد ما أوجده على طبق العذر

من الجزء وإن كان إعادته أحوط .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الاحتياط فيه أشدّ ) لما عرفته ممّا قدّمناه وجهاً للتفصيل بين

الجزء والتمام وسمعت أنّ الإعادة فيه أقوى .

قوله ( قدس سره ) : ( بل لا يبعد الإعادة فيما لو استلزم ما وقع للضرورة أو التقية

المنافي بعد زوالهما ) لأنّ تجويز العمل بخلاف الواقع من غير ضرورة مفسد

للعمل قطعاً ، والمفروض أنّ التقية والضرورة لم يجوّز إلاّ ايجاد ذلك الجزء لمكان

الضرورة على خلاف الواقع .

وأمّا الإتيان بالجزء المرتفع ضرورته حال ايجاده على خلاف الواقع فغير

جائز ، إذ لا ضرورة تقتضي مخالفة الواقع فيه ، فحاصل مرامه - طاب ثراه - أنّه