شرح نجاة العباد — الصفحة ٣١٨

التقيّة في الوضوء

وعدم حصول الفراغ أو متصلا بالفراغ من ذلك العضو ، والاكتفاء بحصول العذر

عند اتيانه خلاف الإجماع ، لأنّه - طاب ثراه - أورده شاهداً على لزوم الإعادة

مطلقاً ، قال في آخر المسألة : " ويشهد لما ذكرنا أنّه لو بنى على الكفاية - يعني به

كفاية حصول العذر عند الوضوء وعدم لزوم تحقّقه عند الصلاة - فاللازم الاكتفاء

بها في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف ، مع أنّهم

لا يقولون به كما قيل " انتهى كلامه .

فيظهر من كلامه ( قدس سره ) هذا دعوى الإجماع على الإعادة في المسألة الآتية وهو

زوال العذر في أثناء العمل .

وكيف كان فالأقوى ما ذكره المصنّف من الكفاية وعدم الإعادة سواء صلّى

بهذا الوضوء شيئاً ثم زال العذر أم لم يصلّ به بعد زوال السبب بعد الفراغ منه ، وبعد

فوت الموالاة إذا كان المتخلّف الجزء الأخير ، لأنّ الأمر الشرعي مفيد للإجزاء إذا

امتثل وإن كان ظاهرياً ، والاقتصار في كونه مجزياً بالنسبة إلى نفسه لا مطلقاً

راجع إلى اختيار عدم الإجزاء فيه ، لأنّ معنى الإجزاء خروج المكلّف عن عهدة

ما عليه من التكليف بهذا الامتثال ، ولأنّ ايجاد تلك الأفعال بداعي الأمر موجب

لرفع الحدث في المحلّ القابل ، وبعد كون المكلّف مرتفع الحدث لا معنى لتوجّه

أمر " فاغسلوا " - الآية - اليه ولاستصحاب الإباحة بعد زوال السبب ، وليس الشكّ

فيه من الشكّ في الاستعداد أو الراجع إلى الشكّ في المقتضي الغير الجاري فيه

الاستصحاب ، لأنّ معنى عدم اعتبار المندوحة في التقية وكون الأمر العذري أمراً

حقيقياً ، وكون متعلّقه جزاءً حقيقياً كما في غيرها على ما يقتضيه الحكم ببطلان

الوضوء بتخلّفه عمداً وسهواً ، وتحقّق أنّ الآتي به آت بالمأمور به الواقع ولو

الثانوي هو القطع بمبيحيته هذا الوضوء مطلقاً ، فالشكّ الحاصل من زوال السبب

شكّ في الرافع ، ومن هنا يصحّ التمسّك أيضاً بالصحيحة ( 1 ) والموثّقة : إذا توضأت

( 1 ) الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1 .