شرح نجاة العباد — الصفحة ٣١٦

التقيّة في الوضوء

في العبادات كما علّمه ( عليه السلام ) للبزنطي ( 1 ) وغيره من نظرائه .

قوله ( قدس سره ) : ( ويجب أن يعامل الخفّ وغيره معاملة البشرة ، فيمسحه

بنداوة الوضوء مستوعباً له بالطول إلى الكعب نحو ما سمعته في بشرة

القدم ) كما عن المنتهى نقله عن كافة أهل العلم ما عدا بعض أصحاب مالك ،

لقيامه في تلك الحال مقام البشرة وبدليته عنها لتلك الضرورة فيحكم بثبوت ما

للمبدل من الأحكام له الاّ ما خرج .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّداً وإن كان

هو أحوط ) للاقتصار في مخالفة الواقع على ما اقتضته الضرورة وهو أقلّ

ما يتحقّق به التقية أو اقتضته الضرورة ، ووجه عدم الوجوب أنّ الموجود

الخارجي من أفراد ما يتّقى به ، إذ لم يتعيّن بالتقية خصوص التحتاني ، وإنما اُجيز

من قبلها المسح على ملبوس القدم من دون خصوصية لشخصه ، فلا ينظر إلى

وحدته أو تعدّده فيجوز مطلقاً .

قوله ( قدس سره ) : ( والضرورة غير التقية كضيق وقت أو خوف عدوٍّ ، أو غيرهما

من أفراد الضرورة كالتقية في تجويز المسح على الحائل ) لما عرفته من

الحرج ، وخصوص رواية عبد الأعلى ( 2 ) وجملة من أخبار التقية المذكورة فيها

كلمة الضرورة أو بعض مصاديقها كالثلج والعدوّ ، ومن المعلوم أنّ ذكرهما إنّما هو

من باب المثال ، هذا .

مع أنّ المسألة إجماعية كما عن صريح المختلف والحدائق وظاهر التذكرة

والذكرى ، إلاّ أنّ في خصوص ضيق الوقت إشكالا كما نبه عليه الأُستاذ - طاب

ثراه - بما علّقه عليه بقوله : " الأحوط في ضيق الوقت ضمّ التيمّم إلى الوضوء "

لأنّ ضيق الوقت من أسباب الانتقال إلى التيمّم ، ومعلوم أنّ المراد بالضيق هو عدم

( 1 ) الوسائل 5 : 427 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .