شرح نجاة العباد — الصفحة ٣١٥

التقيّة في الوضوء

واحد واحد من الوقائع الجزئية فغير قابلة لرفع أدلّه التكاليف ، لعدم سلامتها إمّا في

نفسها بضعف السند ، أو لابتلائها بالمعارض الأقوى من سنخها كالطائفة المعتبرة

للضرر المبيح للمحظورات في شخص القضية في خصوص الفاعل .

فاذاً القدر المتيقّن في رفع اليد عن التكاليف الواقعية ما تضمّنته الطائفة

المتوسطة الدلالة على إناطتها بالضرر ، ولكن لا على نحو سائر الضرورات بل

الأمر فيها أوسع منها ، كما هو مفاد جملة من أخبارها ، لعدم ملاحظة فعلية الضرر

فيها ، بل متوقعه أيضاً مثل الفعلي وإن كان بعد سنين .

كما أنّ الضرر الواجب الدفع غير مختصّ بالفاعل ، بل يعمّه وسائر الشيعة ،

ومنه يأتي اخفاء الجزئيات من المسائل ، ولو بعد معلومية كون الشخص شيعياً ، بل

ولو مع معلومية ارتكاب الشيعة عندهم إجمالا ، لخلاف ما هو عليه في تلك

المسألة ، وهو الجامع أيضاً بين مختلفاتها كما بيناه ، فعليه ينحصر التقية باخفاء

المذهب عن المخالفين ويراعي في غيرهم من المنافقين من أهل المذهب

أو الكفار فعلية الضرر كسائر الضرورات والأعذار .

نعم إذا كان المخالف عند اطلاعه على المذهب مع كون الفعل مستنكراً عنده

يشمئز نفسه بصدره عن كلّ أحد كالسجدة على التربة أو قول " حيّ على خير

العمل " في الأذان والإقامة يجب أن يعامل الفاعل معه معاملة التقية ، سيّما مع

إمكان الإخفاء بأن يظهر أنّ هذا ليس مذهباً لتمام الشيعة ، وأهم من ذلك في لزوم

الإخفاء ما يكون ارتكابه موجباً لكفر مرتكبه ووجوب قتله فوراً عندهم كسبّ

الشيخين مثلا .

فعلم من جميع ما ذكرناه أنّ قوله ( قدس سره ) : " بل الظاهر استحباب التحبّب إليهم فيها

بالتقية " كما هو مفاد جملة من أخبار الباب ( 1 ) على إطلاقه غير تامّ ، لعدم

صلاحيتها لرفع اليد عن الأحكام الواقعية الثابتة بالأدلّة المعتبرة ، فليحمل تلك

الأخبار على ما لا يلزم منه مخالفة للواقع من المعاشرة المتعارفة أو إعمال التورية

( 1 ) الوسائل 11 : 467 - 475 ، الباب 25 و 28 من أبواب الأمر والنهي .