شرح نجاة العباد — الصفحة ٣١٤

التقيّة في الوضوء

عن المنوي ، والمسح على الخفّين يبدله بغسل الرجلين اللذين هم أميل اليه ، ثم

يمسح بيده قبل صبّ الماء على رجله ويُري الناظر أنّه يعيّن بيده ايصال الماء

إلى بشرة الرجل .

وبالجملة لا دليل على ترك الواقع وعلى مخالفة التكليف في أزيد ممّا يتضرّر

المكلّف من قبله ، غاية الأمر أن يلاحظ في التضرّر حال الفاعل بما هو عليه ،

وايجاده الفعل بحسب المتعارف بلا تغيير وضع ولا تغيير سلوك ، بل يجري في

العمل على ما يقتضيه العرف والعادة والدواعي النفسانية ، ويحسب المخالف كأحد

أصدقائه ، فإن كان يقدر مع ذا على ايجاد الواقع وتلبيس الأمر عليه من دون أن

يغيّر هيئته ولا أن يطلع هو على مخالفة وضع ، بل يريه أنّه أتى بالعمل على طبق ما

هو واقع عنده فليفعل ، وإلاّ فليتق بما يقتضيه المقام ، ولا يتوقّع التخلّص بتغيّر

الوقت أو العادة ، أو بتبديل المكان أو الحالة ، فلا يؤخّر السوقي مثلا صلاته إلى

قريب الغروب ، بل لو كان من عادة الشخص حضور المساجد مطلقاً أو في الأيام

المتبركة كشهر الصيام مثلا ، أو كان متعارفه دعوتهم إلى الضيافة أو حضور

ضيافتهم فلا يترك شيئاً من ذلك ، ولا يخالف ما يقتضيه تلك الحال .

بل يعامل معاملة الأحباب والأمثال والأقران ، لما يستفاد من الأخبار من أنّ

الشارع تفضّل على الشيعة بجعل مخالفيهم كأحد منهم في المعاشرة معهم معاشرة

الشخص مع أمثاله وأصحابه ، فالضرر الملحوظ في ترك التقية معتبر مع هذا

الموضوع وفي تلك الحال ، والتخلّص أيضاً يعتبر بالنسبة اليه مع بقائه على حاله

التي هو عليها ، وعدم خروجه عن ذلك الموضوع كما هو مفاد جملة كثيرة من

أخبار الباب الدالّة على أنّ التقية أوسع من سائر الأعذار ، وينزّل الطائفة الاُخرى

الظاهرة في كون التقية كسائر الأعذار فيعتبر فيها ترتّب الضرر المسوّغ

للمحظورات كالمرض والإكراه وأمثالهما عليها .

وأمّا الطائفة الثالثة الدالّة على رجحان التقية وحسن إظهار التحبّب إليهم

وكون الضرر حكمة لشرع التقية فلا يعتبر ترتّبه في القضية الشخصية ، وفي كلّ