شرح نجاة العباد — الصفحة ٣١٣

التقيّة في الوضوء

فكتب لا تصلّ خلف من يمسح على الخفّين ، فإن جامعك وإيّاهم موضع لا تجد

بدّاً من الصلاة معهم فأذّن لنفسك وأقم . . . " إلى آخر الرواية .

ورواية دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " لا تصلّوا خلف ناصب ولا

كرامة ، إلاّ أن تخافوا على أنفسكم أن تشبروا أو يشار إليكم ، فصلّوا في بيوتكم ، ثم

صلّوا معهم ، واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً " ( 1 ) كما يومئ اليه أيضاً ما ورد من أنّ :

" كلّ شيء يضطر اليه ابن آدم ففيه التقية " ( 2 ) فإنّ ظاهره بيان ضابط التقية نفياً

واثباتاً ، ومعلوم تحقق الاضطرار في الحال التي يكون الإنسان عليها ، إذا لم يعرف

وجه التلبيس عليهم مع عدم تغييره ما هو طريقة السلوك المتعارف في تلك الحال ،

وعدم الصدق مع قدرته على الحيلة من دون تغيير الوضع والهيئة بايجاد العمل في

تلك الحال على الوجه المتعارف مطابقاً للواقع كما علّمه ( عليه السلام ) لابن هاشم ، ومثله

رواية معمّر بن يحيى : " كلّ ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه

التقية " ( 3 ) والمرسل المحكي في الفقه الرضوي عن العالم ( عليه السلام ) : " لا تصلّ خلف

أحد إلاّ خلف رجلين أحدهما من تثق به وبدينه وورعه ، والآخر من تتقي سيفه

وسوطه وشرّه وبوائقه وشنعته فصلّ خلفه على سبيل التقية والمداراة " ( 4 ) .

ويؤيّده أيضاً روايات نفي التقية عن الثلاثة المتقدّمة بحملها على التمكّن من

تركها بحسب المتعارف ، لأنّ النبيذ ليس ممّا يجب شربه حتى لا يمكنه التخلّص

منه بالعادة فهو متمكن من أن يحكم بالحلّية ولا يشرب ، ومتعة الحج موافق لعملهم

في الحج مع كونهم قارنين ومنفردين ، لدخولهم مكة قبل أعمال الحج وتجويزهم

الطواف والسعي المستحبين ، ويلبّون بعدهما لشبهة التحليل ، والمتمتع ينويهما

الواجب فيقصّر ويحلّ عن إحرامه ، ثم يحرم للحج ثانياً ويلّبي وهم غافلون

( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 151 ، في ذكر الإمامة . ( 2 ) الوسائل 11 : 468 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 16 : 136 ، الباب 12 من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة ، ح 16 . ( 4 ) فقه الرضا : 144 ، باب صلاة الجماعة .