شرح نجاة العباد — الصفحة ٣١٠

التقيّة في الوضوء

التقيّة في الوضوء

جملة من الإجماعات ، وهذا معنى قوله ( قدس سره ) : ( من غير فرق بين شراك النعل

العربي وغيره ) .

قوله ( قدس سره ) : ( إلاّ لتقية فيجوز حينئذ على الخفّ وغيره ، كما تجوز

المخالفة في باقي أفعال الوضوء لها أيضاً ) لإمكان دعوى عدم شمول أخبار

المنع للمقام ، ولخصوص ما ورد في الرخصة معها كرواية أبي الورد : " فقلت :

هل فيهما - أي الخفين - رخصة ؟ فقال : لا ، إلاّ من عدوّ تتقية أو ثلج تخافه على

رجليك " ( 1 ) ، ومن الجمع بين الثلج والتقية فيها في ترخيص المسح على الخفّين

يعلم عدم الفرق بينهما وبين سائر أفراد الضرورة في كونها من أسباب الترخيص

عند تحقّقها بشرائطها ، فيسع التمسّك فيها حينئذ بخبر عبد الأعلى الوارد في

المسح على المرارة ( 2 ) ، والرضوي : " ولا تمسح على جوربك إلاّ من عذر أو ثلج

تخافه على رجليك " ( 3 ) وما ضاهاهما معتضداً بعموم أدلّة نفي الحرج ، هذا .

مع أنّ المسألة لا خلاف فيها ظاهر كما يظهر من المستند من قوله : " بلا خلاف

معروف " ، ومن الجواهر من قوله : بلا خلاف أجده بين أصحابنا " ، بل عن صريح

المعتبر وغيره الإجماع عليه ، بل هو محصّل عند شيخ الجواهر ، هذا .

مضافاً إلى عمومات التقية الشاملة للمقام ولو بإعانة ما ذكر من الشهرة

المحقّقة والإجماع المستفيض النقل ، بل المحصّل كما عرفت دعواه من الجواهر .

وحينئذ فلا يضرّ اشتمال جملة من الأخبار على استثناء المسح على الخفّ

عمّا يتّقي فيه كصحيح زرارة وخبره : " ثلاث لا أتقي فيهن أحداً شرب المسكر

ومسح الخفّين ومتعة الحج " ( 4 ) وخبر أبي عمرو : " والتقية في كلّ شيء إلاّ في

( 1 ) الوسائل 1 : 322 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( 3 ) فقه الرضا : ص 68 س 9 . ( 4 ) الوسائل 1 : 322 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، ح 3 .