شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٠٩

مسح القدمين

كاشف الغطاء في المتكاثف ، لعموم ما أحاط به الشعر ، وقد عرفت ضعفه في مسألة

غسل اليد .

فإذن الأقوى ما علّقه عليه الأُستاذ من قوله : " الأشهر الأحوط الأقوى عدم

الاجتزاء " ، بل عن المدارك وكشف اللثام والشهيد الثاني وغيرهم من متأخّري

المتأخّرين الإجماع عليه ، بل عن الحدائق أنّ ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على

أنّ من الحائل الذي لا يجزي المسح عليه الشعر هنا .

ومما يؤيّد حصول الإجماع أنّه ( قدس سره ) لم ينسب إلى أحد في جواهره هذا الذي

اختاره من كفاية المسح على الشعر مع كمال احتياجه إلى الرفيق .

قوله ( قدس سره ) : ( وأحوط من ذلك جمعهما في المسح ) البشرة أصالة ، والشعر

لشبهة التبعية كما مرّ في الشعرات الخفيفة في اليد .

قوله ( قدس سره ) : ( أمّا غير الشعر كالخف ونحوه فلا يجزي المسح عليه قطعاً )

في حال الاختيار ، وهو مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) كما عن المعتبر ، ومذهب

أهل البيت كما عن المنتهى ، ونحوهما غيرهما ، وفي الجواهر بل الإجماع عليه

محصّل . كما أنّ الأخبار بالمنع عنه قريبة من التواتر ، ولا يضرّ وقوع التعبير فيها

ككلام الأصحاب على الخصوصات كالخفّ والجرموق والجورب والشمشك

وأمثالها ، لوضوح كون ذكرها من باب التمثيل لا لخصوصية فيها كما يرشد اليه

الاستدلال للمنع بالآية ، وبأنّه سبق الكتاب المسح على الخفّين كمافي رواية

زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قضية جمع عمر أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسؤاله عنهم

عن المسح على الخفّين ، وجواب مغيرة بن شعبة رأيت رسول الله يمسح على

الخفين ، فإنّ فيها أنّه قام علي ( عليه السلام ) وقال : أقبل المائدة أو بعدها ! وأنّه ( عليه السلام ) قال :

سبق الكتاب المسح على الخفّين " ( 1 ) .

فلا ينبغي الإشكال حينئذ في تعميم الحكم لكلّ حائل كما هو صريح معاقد

( 1 ) الوسائل 1 : 323 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، ح 6 .