شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٠٨

مسح القدمين

يسارك ظهر قدمك اليسرى " ( 1 ) لأنّهما لانصبابهما على المتعارف غير ناهضين

لإثبات الخصوصية والمنع عن غير تلك الكيفية ، ولكن لمّا لم يكن فيهما أيضاً ما

يسقطهما عن الاعتبار والظهور رأساً من ضعف السند أو الدلالة أو متروكية العمل ،

فلا ينبغي أن يترك العمل بهما فنأخذ بهما على ما هو ظاهرهما ، سيّما مع ملاحظة

أنّ ما هو متعارف وصادر عن الناس لو خلّوا وطباعهم المتعودة باتيان المتعارف

لا يحسن للامام ذكره عند كونه في صدد بيان الأحكام والوظائف الشرعية ،

خصوصاً بهذا الاهتمام كما بمثله سلكنا في التفصيل المروي عن الاحتجاج فمن

أجله صحّ أن يقال : إنّ ذكره دليل على مطلوبيته . ومنه ينقدح تقديم الرجل اليمنى

لو رتّب ولم يقارن .

قوله ( قدس سره ) : ( وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ) لما تقدّم له

من الوجه في الاقتصار على غسل ما بقي من اليد المقطوعة عمّا دون المرفق .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو قطع جميعه سقط المسح كما سمعته في اليد ) مستوفى ،

وأنّه لا ينتقل إلى التيمّم بمجرّد تعذّر الإتيان بذلك العضو كلاًّ أو بعضاً ، كما في قطع

الكلّ أو البعض من الأجزاء المغسولة ، لقاعدة الميسور وما لا يدرك وأمثالهما

بالتقريب المذكور في غسل اليد ، مع إمكان دعوى الخصوصية في جريان القاعدة

هنا ، لعدم كونه عمدة في نظر العرف كأعضاء الغسل .

قوله ( قدس سره ) : ( بل لا يخفى عليك جريان ما تقدّم فيها ) يعني في اليد ( وفي

مسح الرأس من حكم الزائد ) يعني دخول النابت منه في الممسوح ( والمسح

بالبلّة وتجفيف الممسوح ، ونحو ذلك ) ولا يخفى عليك عدم تمامية العبارة

والاحتياج إلى ذكر لفظة " هنا " أو " فيه " بعد قوله : و " نحو ذلك " .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم الأحوط هنا عدم الاجتزاء بمسح الشعر عن البشرة وإن

كان الاجتزاء لا يخلو عن قوّة ) كما استظهر عن الحدائق وحكي عن الشيخ

( 1 ) الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 2 .