شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٠٣

مسح القدمين

أقول : ولا طائل تحته ، والحق هو أنّ الكعب قبة القدم ، وظني أنّ العلاّمة أيضاً

يقول بذلك ، لأنّ تعبيره بمعقد الشراك نصّ فيها فيصرف بها قوله أعني مجمع الساق

والقدم إلى ما يجتمع معها ، ولا يخالفها .

وأمّا دخول الكعبين في الممسوح فلما ذكر في المرفق من دعوى الإجماع

على أنّ " إلى " بمعنى " مع " ، وإن كان القول بعدم دخوله بتمامه لا يخلو عن قوّة

كما ينبئ اليه أخبار عدم وجوب استبطان الشراك والاحتياط غير خفي .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا تقدير للعرض فيجزي بعد استيعاب الطول من العرض

ما يتحقّق به اسم المسح ) باجماع الأصحاب وأخبارهم المتواترة معنىً ، كما

في طهارة الأُستاذ - طاب ثراه - وعن التذكرة حكاية القول بوجوب ثلاثة أصابع

عن بعض ، لرواية معمّر التي تقدّمت في مسح الرأس مع جوابها ( 1 ) .

نعم يبقى الكلام في صحيحة البزنطي ( 2 ) المعتبرة لتمام الكفّ المعتضدة بحسنة

عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في المسح على الإصبع المغطّى بالمرارة ( 3 )

الآبيتين في بادي النظر عن الحمل على الاستحباب كما ارتكب في رواية معمّر .

وجه الاباء أنّ المستحب يجوز أن يترك في غير حال الضرورة ، فكيف فيها ؟

فلو لم يجب الاستيعاب لما كان وجه لالزام المسح على الإصبع المغطّى بالمرارة ،

لجواز القناعة حينئذ بغيره من الأصابع ، إلاّ أنّه يسهّل الخطب عدم العامل بهما غير

الصدوق على ما ذكره الأُستاذ ، وإن مال اليه الأردبيلي أيضاً ، وعن المدارك أنّه

لولا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بمضمون الصحيحة ، هذا .

ولكن يردّه معارضتها بحسنة زرارة بابن هاشم وفيها بعد الاستشهاد على

وجوب الاستيعاب في الغسل بقوله : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق "

( 1 ) الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 1 : 293 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .