شرح نجاة العباد — الصفحة ٣٠١

مسح القدمين

فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أنّ رجلا قال

بإصبعين من أصابعه هكذا ، فقال : لا إلاّ بكفّه " ( 1 ) ، فإنّ اشتماله على خلاف

الإجماع من ايجاب المسح بتمام الكفّ بظاهره لا يقدح ، لإمكان صرفه إلى

الاستحباب من تلك الجهة ، كما ربّما يؤيّده ذكر الإصبعين في قباله ، حيث إنّه أيضاً

غير لازم لو لم يرد منه أداء وظيفة العمل بالاستحباب ، للإجماع على كفاية

الواحدة في خصوص الرجل ولا أقلّ من كون الإصبعين خلافاً للإجماع ، لأنّ مع

التعدّي عن الواحدة وعدم الكفاية بها يجب ثلاثة أصابع ، أو المسح بتمام الكفّ .

وكيف كان الحكم بلزوم استيعاب المقدار الطولي نظراً إلى جملة ما ذكر

لإثباته ممّا لا ينبغي أن يتأمّل فيه .

وأمّا كون الكعبين قبتي القدمين فقال الأُستاذ : إنّه لا إشكال ولا خلاف فيه

بين الإمامية ، كما عن المقنعة : " إنّ الكعب في كلّ قدم واحد ، وهو ما علا منه

في وسط القدم " ، وعن التهذيب الإجماع على هذا المعنى ، ومثله عن الذكرى ،

وعن الانتصار اتفاق الامامية عليه ، وعن المعتبر عليه إجماع فقهاء أهل البيت

وعن التنقيح نسبته إلى أصحابنا ، وعن النهاية الأثيرية نسبته إلى الشيعة الإمامية .

وبالجملة كون هذا المعنى هو المراد من الكعب ممّا لا ينبغي التأمّل فيه في

مقابل ما يقول به العامّة من كونهما عبارة عن العظمين اللذين في جانبي الساق .

نعم هنا إشكال آخر في تصحيح كلام العلاّمة بعد اعترافه بأنّ الكعب هو ما ذكروه

لا غير من قوله : " إنّه هو العظم الناتئ الواقع في مجمع الساق والقدم " ، وقد أخذ

بعض المتأخّرين في التشنيع عليه بمخالفة هذا التفسير للإجماع والأخبار وقول

أهل اللغة ، وذكر في ردّه كلمات من القوم وطائفة من الأخبار مثل ما ورد من

وصفه ( عليه السلام ) الكعب بما في ظهر القدم .

ومثل ما دلّ على عدم وجوب إدخال اليد الماسحة تحت الشراك ، وطائفة ممّا

( 1 ) الوسائل 1 : 293 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 4 .