شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٩٩

مسح القدمين

فما في بعض الأخبار من مسح باطنهما أيضاً كمرفوعة أبي بصير ( 1 ) وخبر

سماعة ( 2 ) مع ما فيهما من ضعف السند وعدم الجابر ، بل وإعراض القوم عنه على

التقيّة محمول كما فيه شواهدها لائحة .

قوله ( قدس سره ) : ( ومقداره الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا

القدمين وداخلان في الممسوح كالمرفقين في المغسول ) أمّا تحديد الطول

بالمقدار المذكور ، فعلية الإجماع عن الخلاف والانتصار والتذكرة والمنتهى

والذكرى والمعتبر ، وحصوله هو مقتضى ما ذكره الأُستاذ من دعواه ظهور عدم

الخلاف في المسألة .

ويدلّ على استيعاب تمام المقدار المذكور بعد الإجماع الوضوءات البيانية ( 3 )

من وقوع التعبير فيها بقوله : " مسح إلى الكعبين " لظهور الغاية ، بل صراحتها في

الاستيعاب ، وصحيحة زرارة بناءً على أخذ الموصولة وهو قوله : " ما بين كعبيك

إلى أطراف أصابعك " ( 4 ) بدلا عن قوله : " بشيء من قدميك " ، أو جعلها خبراً لمبتدأ

محذوف ، وجعل الجملة الثانية بياناً للجملة الاُولى .

ولا يرد عليه ما أورده الأُستاذ من كونه خلاف الإجماع ، لظهوره حينئذ في

الاستغراق الطولي والعرضي معاً ، لأنّه مدفوع بأنّ دلالته على الاستيعاب الطولي

حينئذ بصراحة اللفظ واستفادة الاستيعاب العرضي منه بالإطلاق الناشئ عن عدم

ذكر القيد ، وهذا الاطلاق ليس بتلك المثابة من الظهور لقابلية المقام للاعتماد على

ما هو المتداول المعروف عند الشيعة من كفاية المسمّى بدعوى معروفية عدم

الاستيعاب عرضاً في سالف الزمان أيضاً ، سيّما مع ملاحظة ما عن زرارة من قضية

( 1 ) الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 6 . ( 3 ) الوسائل 1 : 271 - 281 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، انظر الباب . ( 4 ) الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 3 .