شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٩٧

مسح الرأس

وتوهّم كونها من ماء الوضوء لكونها من مسترسل مائه تجويز للمسح بما

اجتمع من مائه في الإناء ، لعدم فرق بينهما في كونهما من غير أعضاء الوضوء وفي

أنّ المستقر فيهما من فاضل مائه ، مع أنّه خلاف الإجماع عند المانعين عن

استئناف الماء ، فما في الجواهر من تجويز الأخذ من مسترسل اللحية وإن استبعده

هو أيضاً لا وجه له أصلا ، سيّما مع تعميمه الحكم لصورة عدم استحباب غسل

المسترسل .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو فرض عدم إمكان حفظ نداوة الوضوء لشدّة حرٍّ أو

غيره مسح بدونها ) ولكن حكى في الجواهر عن المعتبر والمنتهى والقواعد

والذكرى وجامع المقاصد والمدارك وعن غيرها وجوب استئناف ماء جديد ،

وذكر فيه المسح باليد الخالية احتمالا كالرجوع إلى التيمّم ، وهو كذلك بمقتضى ما

ادّعاه الأُستاذ - طاب ثراه - حيث إنّه قال : " المسح باليد المجرّدة لم يقل به أحد

فيما أعلم " ، وقال أيضاً : " القول بالتيمّم فيما نحن فيه لم يعرف لأحد " .

وكيف كان ذكر استئناف الماء ، واستدلّ عليه بالضرورة ، ونفي الحرج ، وصدق

الامتثال ، واختصاص أدلّة المنع عن استئناف الماء بحال الاختيار ، وقاعدة

الميسور وما لا يدرك .

وفيه أنّ تلك الأدلّة لا تقتضي جواز الاستئناف سيّما مع الإشكال في جريان

قاعدة الميسور في القيود ، بل الأولى بملاحظة تلك الأدلّة الحكم بسقوط المسح

رأساً بعد ما تحقّق عدم رفع اليد عن المائية بمقتضى ما سمعته عن الأُستاذ - طاب

ثراه - من عدم جواز الرجوع إلى التيمّم من جهة عدم القول به ، وإلاّ كان مقتضى

القاعدة الرجوع إلى التيمّم ، إلاّ أنّه لمّا كان القول باستئناف الماء هو مقالة

الأصحاب .

ويمكن تطبيقه على قاعدة الميسور أيضاً بالتقريب الذي ذكره الأُستاذ من

كون إمرار اليد لا مطلوبية فيه إلاّ على وجه الآلية كما تقدّم ، وأنّ المطلوب بالذات

هو المسح ببلّة الوضوء ، ولما تعذّر قيد كونها من الوضوء يؤخذ بميسورها وهو