شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٩٦

مسح الرأس

الأعذار جاز له الأخذ ممّا على أعضاء الوضوء والمسح به ، والأحوط

تقديم ما على اللحية والحاجبين ونحوهما ممّا هو من الوجه ) من غير

خلاف فيه إلاّ من الإسكافي من تجويزه المسح بماء جديد المتيقّن منه صورة

جفاف اليد ، لأ نّك عرفت في المسألة السابقة أنّهم بين مجوّز للمسح بماء الوضوء

مطلقاً ومشترط له بجفاف ما في الكفّ إمّا مطلقاً أو خصوص الباطن منها ، وجواز

المسح بمطلق بلّة الوضوء في الفرض ممّا لا إشكال فيه ، لمرسلة الصدوق عن

الصادق ( عليه السلام ) : " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ،

فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ من لحيتك وامسح به رأسك

ورجليك ، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينك ، فإن لم يكن بقي

من بلّة وضوئك شيء فأعد الوضوء " .

وقريبة منها مرسلة خلف بن حمّاد عنه ( عليه السلام ) ، وفي رواية مالك بن أعين :

" فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل

فلينصرف ويعد الوضوء " المنجبرتين بالعمل ، وتخصيص اللحية والحاجب فيهما

بالذكر لكونهما من مظانّ البلّة بعد جفاف اليد ، وإلاّ فلا خصوصية لهما لو لم نقل

بتقديم بلل الذراع عليهما ، لصدق بلّة اليد عليه .

وبالجملة يدلّ على عدم خصوصية للمذكورات قوله ( عليه السلام ) في المرسلة : " فإن

لم يكن بقي من بلّة وضوئك " فأخذ البلّة من كلّ موضع فيه نداوة قابلة للأخذ من

غير خصوصية ولا ترتيب بين الأعضاء ممّا لا شبهة فيه .

قوله ( قدس سره ) : ( فإن لم يبق شيء من نداوة الوضوء استأنف ) لما تقدّم من

الخبرين المنجبرين في هذا الحكم أيضاً بلا خلاف فيه بين القدماء والمتأخّرين ،

لما احتملوه من موافقة الإسكافي هنا لفوت الموالاة ، وعن كاشف اللثام أنّه

مقطوع به مروي . وبلل مسترسل اللحية بحكم العدم ، لعدم كونه من أعضاء الوضوء

فبلّته من الماء الخارج .