شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٩٥

مسح الرأس

إذا عرفت هذا تعلم أنّه ليس لنا مطلق سليم عن هذا الاحتمال حتى يكون

هو المرجع عند تكافؤ غيره مع المقيدات في هذا الاحتمال ، بل الكلّ مبتلى

بدعوى هذا الانصراف فيها .

فإذاً الأقوى كما قوّاه هو - طاب ثراه - في ما علّقه على الرسالة عند قول

المصنف " وإن كان الأحوط " بقوله : " هذا لا يخلو عن قوة " ظاهر الاقتصار مع

الاختيار ببلّة الكفّ وعدم جواز خلطه بغيره من بلل الوضوء وفاقاً للأكثر ،

بل الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر على ما في المستند ، بل فيه نقل الإجماع

عن السيدين والشهيد لو لم يكن في قبال الإسكافي المجوّز للمسح بماء جديد .

وكيف كان فالمعتمد هو ظهور المقيّدات في الخصوصية كمرسلة الفقيه ( 1 )

وما ضاهاها من رواية مالك بن أعين ( 2 ) ورواية خلف ( 3 ) وأمثالهما من مشترطي

جواز الأخذ من اللحية والأشفار والحاجبين عدم بقاء شيء منها في الكفّ ،

وكحسنة ابن اُذينة المتضمّنة لهبوط جبرئيل ( عليه السلام ) على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغسلين

ومسحين غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي

بقيت في يديك من وضوئك والوضوءات البيانية وصحيحة زرارة المتقدّمة ، مع

ما عرفته من دعوى ظهور المطلقات أيضاً في ذلك كما تقدم .

وعلى فرض سقوط المقيّدات عن الاعتبار للاحتمال المذكور لا شكّ أنّ

المطلقات أسوأ حالا منها ، لقوّة ذلك الاحتمال فيها ، فليرجع في المسألة بعد قطع

اليد عن الأدلّة اللفظية إلى قاعدة الاحتياط الآتي من قبل " لا صلاة إلاّ بطهور " ،

المشكوك حصول الطهارة بالمسح ببلّة غير الكفّ عند إمكان ايجاد المسح ببلّة .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو جفّ ما في يده قبل المسح به لنسيان أو غيره من

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 60 ، باب في أحكام الوضوء ، ح 134 . ( 2 ) الوسائل 1 : 288 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 1 : 287 ، الباب 21 من أبواب الوضوء ، ح 1 .