شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٩

القليل الراكد

فإنّ ظاهر تقييده الجواز بخلوّ البدن عن النجاسة ، بل ولفظة : " في إناء نظيف "

هو نجاسة الماء الوارد على النجس ، وخروجه عن قابليّة الاستعمال ثانياً .

واحتمل الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - كون المنع حينئذ لمنعه عن رافعيّة

الغسالة للحدث ، مع قوله بطهارتها . فاشتراط الخلوّ لئلاّ يدخل الماء المجتمع في

عنوان " الغسالة " الغير الرافعة عنده ، مع أنَّها أيضاً طاهرة عنده . ولكن يبعده عدم

صدق الغسالة عليه إذا استُعمل بقصد رفع الحدث وإنْ أزال الخبث أيضاً تبعاً .

وكذا قوله : " في إناء نظيف " الظاهر في نظافته عن النجاسة ، لا عن الوسخ .

ونحوه قول ابن إدريس في أوّل السرائر : " والماء المستعمل في تطهير

الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه ، إذا جُمع في إناء نظيف كان طاهراً مطهّراً ،

سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب " .

ولا يحتمل في كلامه هذا ما احتمله الأُستاذ في كلام السيّد ، من كون الشرط

لأجل عدم رافعيّة الغسالة ، لأنّه ( قدس سره ) صرّح بأنَّ ظاهره رافعية كلّ ماء طاهر ولو

الوارد على النجس على القول بطهارته . وأنّ مقصوده من كلامه هذا هو الردّ على

الشيخ المانع من رافعيّة المستعمل في الحدث الأكبر . وكذا قوله في مسألة الاستنجاء

وماء الاغتسال من الجنابة : " إنّه متى انفصل ووقع على نجاسة ثم رجع إليه وجب

إزالته " . ودعواه الإجماع على نجاسة غسالة الحمّام ، مع أنَّها غالباً من المياه

الواردة على النجاسة . وردّه القول بتعدّي النجاسة عن ملاقي الميّت إلى ما يلاقيه

- كما هو المشهور - بأنّه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء الذي يستعمله ماسّ الميّت

في غسل المسّ ، مع أنّ المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ إجماعاً . انتهى . حيث إنّه

لو كان قائلا بطهارة مطلق الوارد لم يكن وجه لنقضه بالماء الذي يستعمله ماسّ

الميّت ، لوضوح أنّ استعماله إيّاه إنّما هو بإيراده على بدنه لا العكس .

هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لا دليل على التفصيل المنسوب إليهما ، ولا مخرج

لخصوص الوارد عن تحت العموم المسلّم عمومه ، كما يشهد لتسليم هذا العموم

ذكرهم الموارد المذكورة من ماء الاستنجاء وغيره من مستثنيات تلك القاعدة ،