شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٨٩

مسح الرأس

المعارض ، فإنّ ظاهرها لزوم المسح ببلّة الوضوء بقدر الإمكان ، غاية الأمر أن

يدّعى تعيّن الماسح في خصوص الكفّ في حال الإمكان ، ولكن بعد فهم كونها

لمجرّد الآلية لا يبقى مجال للتأمّل في سقوطها في صورة التعذّر ، وفي انتقال

الحكم إلى غيرها من أعضاء الوضوء ممّا يصلح لآلية هذا العمل ، وهو ايصال بلّة

الوضوء إلى العضو الممسوح .

وبالجملة بعد استفادة أنّ المسح لا بدّ أن يقع ببلّ الوضوء كما هو صريح

الأخبار المتقدّمة ، وكون اليد آلة لإيصال تلك البلّة إلى الممسوح كما سبق

استفادتها منها لا يبقى مجال للتأمّل في وجوب هذا الوضوء ولزوم ايقاع مسحه

بالترتيب المذكور ، وعدم الانتقال إلى التيمّم بناءً على فهم خصوصية الباطن

في الآلية ، لبداهة لزوم الاقتصار في الاختصاص بحال الاختيار .

قوله ( قدس سره ) : ( ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه أجزاء إلى

الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد ، نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على

الوجه المزبور ) قد بيّن ( قدس سره ) الفرع على وجه أشار به إلى جهة المنع والفساد وهو

وقوع المسح بالمشترك من الداخل والخارج المانع من صحّة استناده إلى أحدهما

بالخصوص ، ومنه تبيّن وجه الصحّه في الفرع الثاني وهو كون النداوة الخارجية

مغلوبة مستهلكة في ضمنه ، كما أنّ منه يستفاد وجه القول الآخر وهو صحّة العمل

مع تساوي الماءين ، بل مع مغلوبية ماء الوضوء كما حكي عن المحقّق في المعتبر

وابن إدريس في السرائر الحكم بصحّة المسح فيهما معلّلا كما عن الأوّل بأنّ يديه

لا ينفكّ عن ماء الوضوء ، ولا يضرّه ما كان على قدميه من الماء ، وتصحيحهما

المسح هنا ناشئ عن تصحيحهما المسح لمن أتى بالغسلة الثالثة التي هي محكومة

عندهم بكونها بدعة ومستدلاًّ بأنّه مسح بغير خلاف كما عن الثاني .

وقد وضح لك ممّا أسلفناه من دعوى ظهور الأخبار في وقوع المسح ببلّة