شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٨٧

مسح الرأس

آلة للايصال لا وجوب ايصال اليد المبلولة ، انتهى .

واضح ، إذ كما يمكن نفي خصوصية بلّة الكفّ كذلك يمكن نفي خصوصية بلّة

الوضوء ، فكيف خصوصية خلوصها عن الخلط بغيرها ؟ فلولا دعوى تبادر

الخصوصية لم يستقم ردّ ما صحّحاه وبعد تسليم التبادر وقضية التداول يتعيّن بلّة

الكفّ كما هو ظاهر الأخبار وكلمات الأخيار أيضاً ، كما يفصح عنه عنوان التعذّر

في الأخبار وكلمات الأبرار في جواز الأخذ من سائر المواضع كما اعترف به

هو ( قدس سره ) بقوله : " ولكن الانصاف أنّ هذه المحامل إنّما تحسن . . . الخ " فإنّ اشتراط

أخذ البلل من المواضع المذكورة بجفاف ما في الكفّ صريح في تعيّن بللها

للمسح ، بل يمكن دعوى انصباب المطلقات من قول : " امسح بيدك " ، وقول :

" امسح بما بقي فيها " على الغالب المتعارف الذي لا يتعدّاه فهم العرف . ولذا استقرّ

المذهب على عدم إجزاء الماء الجديد .

وحينئذ فكما يمكن دعوى ورود المقيّدات على الغالب المتعارف من وقوع

المسح ببلّة الكفّ كذلك يمكن دعوى ورود المطلقات المحتوية للمسح ببلّة

الوضوء أيضاً على الغالب المتعارف ، من كون المراد بها ما بقي منها في الكفّ ،

فيبقى أنّه لا دليل على التعدّي عن غير القدر المسلّم من كون اليد آلة في ايصال

بلّتها إلى الممسوح .

وكيف كان الأقوى عدم جواز المسح ببلّة غير الكفّ ، لما ذكرناه ولصريح

الأخبار المتقدّمة في إفادة الخصوصية من قوله : " ببلّة يمناك " أو " ببلّة يمناه " ،

أو " ببلّة كفّك " وأمثالها ممّا هو صريح في تعيّنها للمسح ، فيقيّد بها المطلقات .

نعم في تعيّن وقوعه ببلل الباطن إشكال ، لعدم دليل عليه عدا وقوع المسح

كذلك في الوضوءات البيانية وما في بعض الكلمات من أنّه إذا تعذّر المسح

بالباطن مسح بظاهر الكفّ ولا حجّية في شيء منهما ، لأنّ وقوع الفعل به في

البيانيات محمول على التعارف الناشئ من السهولة والترتيب المذكور في بعض

الكلمات ، مع أنّه لا حجية فيه يمكن حمله على إرادة العادي لا الشرعي كما هو