شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٨١

مسح الرأس

فتدبّر .

قوله ( قدس سره ) : ( فلا يجزي المسح على غيره ) أي غير المقدّم ، لاستقرار المذهب

المأخوذ من الآثار الواردة عنهم ( عليهم السلام ) على تعيّن المقدّم للمسح ، وعدم اجزاء

مسح غيره من الرأس في غير مقام التقية ، كما يفصح عنه ما عن مولانا الكاظم ( عليه السلام )

من أمره ( عليه السلام ) علي بن يقطين بالوضوء المعروف المتضمّن لمسح الاُذنين تخليصاً

له من سعاية الواشين ، ثم أمره ( عليه السلام ) إيّاه بالوضوء المتعارف عندنا ، المذكور فيه

صريحاً مسح المقدّم بعد اصلاح أمره عند الرشيد لعنة الله ، فما في المستند من

حكاية بعض مشايخه استحباب مسح المقدّم عن بعض الأصحاب غريب جداً كما

استغربه هو ( قدس سره ) ، كما حملوا ما في شواذّ الأخبار من جواز مسح المؤخر والرقبة

على التقية أو غيرها ممّا يحتمله من المحامل ، للإجماع على عدم الجواز ، بل

لعدّهم تعيّن المقدّم من منفردات الامامية وبه يقيّد مطلقات المسح على الرأس .

ثم لا يخفى عليك عدم ملائمة ذكر هذا الفرع هنا وأنّ المناسب تفريعه بما

تقدّم من قوله : " ويجب مسح شيء من مقدّم الرأس " اللّهم إلاّ أن يجعل أيضاً من

متفرعاته ، ويجعل تلك الفواصل من التوابع المعترضات في أثناء المطلب .

قوله ( قدس سره ) : ( نعم لا يجب المسح على بشرته ، بل يكفي المسح على

شعره المختصّ به . . . الخ ) بلا خلاف فيه بين الإمامية كما في الجواهر ، بل عن

ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق ، وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه ،

لصدق المسح بالرأس عليه كما قدّمناه عن التذكرة والذكرى وصرّح به الأُستاذ

- طاب ثراه - في دعوى صدق الناصية على شعرها ، بل تقدّم عن بعض أصحاب

البيضاوي تفسير الناصية بشعر مقدّم الرأس ، بل ملاحظة غلبة تعسّر ايصال المسح

إلى البشرة في الغالب يوجب ظهور لفظ " المقدّم " و " الناصية " في الأخبار في

الأعمّ من الشعر والبشرة عرفاً في خصوص المسح ، بمعنى أنّه لا يشكّ العرف في

إرادة المعنيين معاً من اللفظين بعد ملاحظة التعسّر الآتي من قبل إرادة خصوص

البشرة ، ومثله متبع فيما هو من قبيله ، كما تقدّم نظيره عن الأُستاذ - طاب ثراه - في