شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٧٨

مسح الرأس

ثم على القول بالحرمة لو بنى من أوّل الأمر أن يتوضأ وضوءً يدبر في مسحه

فلا شكّ في بطلانه وإن تداركه بعد بأن مسح مقبلا ، لأنّه لم يقصد الاتيان بالمأمور

به ، بل قصد الاتيان بما هو تشريع وحرام ، فيبطل لعدم الأمر ، بل للنهي كما أنّه

كذلك لو لم يقصد ذلك من أوّل الأمر ، ولكنّه أتى بالمسح مدبراً واكتفى به للنقص

وخلوّ وضوئه عن المسح . نعم لو أمكنه التدارك في هذه الصورة وتدارك صحّ ،

لعدم مضرّة فصل الأجنبي وإن كان محرّماً ، لعدم اعتبار الاتصال وعدم الفصل

في الوضوء ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه

مسح مقدار عرض ثلاثة أصابع مضمومة ) خروجاً عن خلاف من أوجبهما

كما تقدّم تفصيلهما .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الأولى كون المسح بالثلاثة أيضاً ) مراعاة للمنقول عن

حريز ، وإلاّ فليس في الروايتين المعتبرتين لمقدار الثلاث ما يفيد أولوية وقوعه

بالثلاث أيضاً .

قوله ( قدس سره ) : ( والمرأة كالرجل في ذلك ) لما عرفته من ضعف التفصيل بينهما

لشذوذه من أجل اختصاص القول به بخصوص أبي علي الإسكافي .

قوله ( قدس سره ) : ( إلاّ أنّه ) استثناء من التشريك الذي أفاده بقوله : " والمرأة

كالرجل " يعني في المسح بواجباته ومستحباته ولكنها تفترقه بأنّها ( قد تتأكّد

لها في خصوص الوضوء لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع

المسح ) بخبر عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ( عليه السلام ) بن الحسين ( عليه السلام ) بن علي

بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تمسح المرأة بالرأس

كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا

كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " ( 1 ) القاصر عن إفادة

( 1 ) الوسائل 1 : 292 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، ح 5 .