شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٧٧

مسح الرأس

والأقوى عدم جوازه فيه كما في الدروس نسبه إلى المشهور ، بل عن الخلاف

الإجماع عليه ، وعن المختلف حكايته عن السيد للأصل وعدم دليل على الجواز ،

لتقييد الاطلاق بما قيّد به اطلاق غسل الأيدي بالابتداء من الأعلى من

الوضوءات البيانية ، ولاختصاص الصحيحة بمسح القدمين على ما يظهر من

الأُستاذ ، وأشار اليه في الجواهر أيضاً ، وعدم ثبوت الإجماع المركب لما عن

ظاهر الشيخ ، بل صريحه في تهذيبه من اختصاص هذا الحكم بالقدمين ، ومثله عن

ظاهر النهاية التي هي متون الأخبار ، ويؤيّده ما عن كاشف اللثام من نقل التوسعة

في القدمين عن جماعة ، وعدم نقله الجواز عنهم في المقام ، كما يؤيّده ما عن

الإشارة والمراسم من التصريح بالجواز في القدمين وإطلاقهما المسح في المقام .

ويؤيّد عدم الجواز هنا ، بل يدلّ عليه روايات العمامة والخمار ، إذ المسح

المنكوس غير محتاج إلى رفعهما حتى يعالج عند ثقل النزع بإدخال الإصبع ، بل

يظهر منها معلومية عدم الجواز عند الرواة حتى ألجأهم ذلك إلى السؤال عن علاج

حال العسر والمشقة ، هذا كلّه .

مع أنّه لا ريب أنّ تركه أحوط كما أشار اليه الأُستاذ - طاب ثراه - فيما علّقه

هناك بقوله : " الأحوط عدم النكس " ثم على القول بالجواز لا كراهة فيه ، لعدم

الدليل عليه كما عن المدارك والحدائق نفيها لذلك ، بل عنهما نفيها ولو بني على

التسامح ، لأنّ مبناه على المسامحة في الدليل المخالف لا على الخروج من مخالفة

من خالف وجال عليهما بعض بكفاية القول أيضاً كما هو المعهود عن القائلين

بثبوت الاستحباب والكراهة به .

ولا يخفى أنّه في غير محلّه ، لأنّ كفاية القول إنّما هو إذا أفتوا بحكم خاص ،

ولم يعلم مستندهم فيه ، وليس المقام كذلك ، لأنّ مستندهم فيها الخروج عن شبهة

خلاف من لم يجوّزه ، وهذا عمل بالاحتياط لا قول بالكراهة ، ومستنده عدم

الدليل لا النهي عنه حتى يحمل على الكراهة ، فلا وجه للحكم بالكراهة في المقام

ومثله كما لا يخفى .