شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٧٦

مسح الرأس

تخصيصها من أجله بحال الضرورة ؟ !

ومنه يعلم أنّ ما عن الشهيد الثاني من اعتبار ذلك في طول الرأس لا دليل

عليه إلاّ أن يحمل كلامه على مطلوبية الثلاثة طولا وعرضاً ، ويكون وجه اقتصاره

حينئذ على ذكر الطول وحده أنّ ثلاثة العرض قهري الحصول بعد فرض ايقاع

المسح بثلاث أصابع لو مسح على الاستقامة ، نعم لو لم يكن مسحه بها مجتمعاً ، بل

كان بالواحد المتصوّر فيه فقد هذا المقدار طولا وعرضاً لكان عليه أن يقول

باعتبار الثلاث فيهما معاً .

ولكن يرد عليه أنّه لو كان مقصوده ما ذكر لعبّر بمثل ما في المتن ممّا يفيد

مطلوبية هذا المقدار وإن أوجده بإصبع واحدة لإمكانه فيه ، ولذا جعل ايقاعه

بخصوص الثلاث مستحباً آخر ، وبالجملة تخصيص مقدار الثلاث بطول الرأس

وحده ، مع أنّه لا دليل عليه لا ريب في كونه خلاف ظاهر الروايات وخلاف

كلمات القوم .

ثم على المختار من كون الفضل هذا المقدار طولا وعرضاً ، ومن حصوله في

الثاني بقسمين من الدفعي والتدريجي يتصوّر تدريجية هذا المقدار بأن يجعل

الأصابع الثلاث على الرأس على خط مورّب ، وإمرارها عليه مورّباً بمقدار ما

يحصل هناك مربع يكون أضلاعه مارة على طول الرأس وعرضه معاً . فحينئذ

يحصل مقدار مسح الثلاث في عرض الرأس في خط منصّف لهذا المربع في

عرض الرأس على الاستقامة هكذا ، وهذا معنى حصول مقدار الثلاث تدريجاً .

هذا تمام الكلام في الحكم الأوّل وهو كفاية المسمّى في المسح .

وأمّا الثاني : وهو جواز النكس فللشهرة كما عن الحدائق ، ولاطلاق الآية

وصريح الرواية من قوله : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبراً " ( 1 ) ، ولما دلّ على

جواز النكس في الرجلين بدعوى الإجماع المركب على اتحادهما في هذا الحكم .

( 1 ) الوسائل 1 : 286 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، ح 1 .