شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٧٥

مسح الرأس

ومستند تفصيل النهاية الجمع بينها وبين ما سبقت من روايات الإصبع

باستظهار اختصاصها بحال الضرورة ، وفيها أنّ رواية معمّر محمولة على الإجزاء

في الفضل لجمعها بين الرأس والقدمين المجمع على إجزاء الواحدة فيهما ، وكذا

صحيح زرارة ، والشاهد لهذا الحمل فيه قوله : ولا تلقي عنها خمارها .

وأمّا المنقول عن حريز فهو إمّا اجتهاد منه ، أو يراد منه الإجزاء في الفضل أيضاً ،

فلا شيء منها يفي باللزوم المحكي عن الجماعة المنسوب إليهم ذلك ، فالأحسن

أخذها دليلا على فضل المقدار المذكور في مسح الرأس على ما عليه الأكثر .

ثم بناءً على استحبابه الأقوى كونه أفضل فردي الواجب سواء وقع دفعة أم

تدريجاً ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلحكم العرف بوحدة ما وقع عن المقدار

في فرديته للمسح بشهادة عدم حكمهم بلغوية الزائد عن مقدار الواجب لو فرض

عدم كونه مستحباً ، وتعقّل جمع الوجوب والاستحباب إنّما هو باعتبار جنس

الاستحباب لا فصله وباعتبار ما هو مناط تحقّقه والجهة الموجبة لثبوته في المقام

لا هو بتمام مقوماته جنساً وفصلا .

ثم إنّ ظاهر الأكثر استحباب المقدار المذكور في عرض الرأس كما نقله

الأُستاذ عن المقنعة والتذكرة والشهيد وجامع المقاصد وحاشية الشرائع ، وجعله

ظاهر الأكثر ، وعن ظاهر شارح الدروس دعوى الوفاق فيه ، وهو ظاهر النصوص

أيضاً ، لأنّ رواية معمّر الجامعة بين الرأس والرجلين صريحة فيه بقرينة إرادة

العرض من مقدار الثلاث في الرجلين ، وقريب منها في الوضوح أو أصرح

وضوحاً رواية حريز ، وبعد ذا لا يبقى ما ينافي روايات الإصبع ، حيث إنّه لو كان

المراد المقدار الطولي لكان يحصل بإدخال إصبع واحدة وإمراره من طول الرأس

إلى أن يصير قامة الخط الطولي مقدار ثلاث ، وليس فيها ما يستظهر منه عدم إرادة

هذا النحو من المسح عدا الإطلاق المستظهر منه كفاية المسمّى طولا وعرضاً ،

ومن الواضح عدم معارضة الإطلاق لما هو نصّ في الخصوصية ، وحينئذ فما معنى

جعلها مقابلة للروايات المعتبرة للثلاث ، وكونها مفيدة لكفاية الواحدة ثم