شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٧٤

مسح الرأس

ولعلّ هذا هو مراد الشيخ الأُستاذ من نفيه رؤية رواية تدلّ على التحديد عدا

المحدّدة له بثلاث أصابع ، هذا مع ما هو المتداول من ايقاع المسح برأس الأنملة

ممّن يوقعه بالإصبع الواحدة ، ولاخفاء في أنّه ينقص حينئذ عن عرض الإصبع

غالباً أو دائماً .

فتنقّح أنّ ذكر الإصبع هنا إنّما هو لأجل غلبة تحقّق المسمّى بها لا بدونها ،

مضافاً إلى ما تراه من نداء الرواية الثالثة بكونه للتقية ، لتداول المسح بالإصبع من

خلف الرأس عند العامّة ، هذا أحد القولين اللذين أشار اليهما بقوله : " على

الأصح " ، والآخر ما حكي من لزوم ثلاث أصابع إمّا مطلقاً كما نسبه في المستند

إلى بعض الأخباريين ، وحكاه في الجواهر عن ظاهر الصدوق في الفقيه ، وعن

المعتبر حكايته عن مسائل الخلاف للسيد ، أو في خصوص حال الاختيار كما

حكاه عن النهاية ، أو لخصوص النساء كما حكاه عن أبي علي ، ومستند الجميع

رواية معمّر بن خلاّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " يجزي من المسح على الرأس موضع

ثلاث أصابع ، وكذا القدمين " ( 1 ) ، وما ورد في صحيح زرارة عنه ( عليه السلام ) أيضاً : " المرأة

يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها

خمارها " ( 2 ) بناءً على عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، لعدم الاعتناء بخلاف أبي

علي الإسكافي ، أو بالتفصيل بينهما كما عنه ( قدس سره ) .

وما عن محمد بن عيسى أنّه قال : " قلت لحريز يوماً : يا عبد الله كم يجزيك أن

تمسح من شعر رأسك في وضوئك ؟ قال : مقدار ثلاث أصابع ، وأشار إلى السبابة

والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقهاً كثيراً " ( 3 ) والظاهر أنّ مثل حريز

لا يفتي في الشرعيات إلاّ بما سمعه .

( 1 ) الوسائل 1 : 294 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 5 ، وفيه عن معمّر بن عمر . ( 2 ) الوسائل 1 : 294 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، ح 3 . ( 3 ) جامع أحاديث الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ح 2143 .