شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٧٣

مسح الرأس

عن دروس الشهيد ( رحمه الله ) وذكراه وبيانه .

ولكنّه ( قدس سره ) صرّح في الدروس بكفاية المسمّى إلاّ أنّه قال : ولا يحصل بأقلّ من

إصبع كما حاول ذلك بعضهم في الجمع بين القولين ، وللاصلاح بين الفريقين ، وإن

منع ما حكي عن تهذيب الشيخ ( قدس سره ) من أنّه بعد أن استدلّ لكفاية الإصبع بإطلاق

الآية قال : " ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع ، لأ نّا لو خلّينا والظاهر لقلنا بجواز

ذلك ، لكن السنّة منعت من ذلك " ، والظاهر أنّ غيره من أصحاب هذا القول لا يقول

بلزوم الإصبع تعبّداً ، بل دعاهم إلى لزومه توهّم توقّف المسمّى على ذلك ، إذ لم

ينقل عن غيره ( قدس سره ) في مقام منع هذا الاصلاح ما ينافيه ، واقتصر في نقل المنافي

بكلامه ، بل المحكي عن الذكرى بعد حكمه بوجوب المسمّى أنه قال ( قدس سره ) : " ولا

يجزي أقلّ من إصبع ، قاله الراوندي كما حكيناه عن دروسه " .

فعلى هذا ينحصر القول بلزوم الإصبع تعبّداً في الشيخ ، وهو وإن ادّعى في

النهاية ورود السنّة بذلك إلاّ أنّ الأُستاذ الأكبر - طاب ثراه - جال عليه بأنّا لم نعثر

في السنّة إلاّ على التحديد بالثلاث المحمول على الندب ، ولا يبعد أن يكون نظر

الشيخ ( قدس سره ) إلى الروايات الثلاث المذكورة فيها المسح بالإصبع لمكان العمامة

اللواتي ذكرنا اثنتين منها في مقام الاستدلال لكفاية المسمّى ، والثالثة هي هذه :

" عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال :

نعم " ( 1 ) . كما يشهد له ما في المستند من قوله : " واستدلّوا بالأخبار " ثم ذكره

الروايات الثلاث .

وكيف كان فقد ظهر لك خلوّ هذا القول عن الدليل ، لصدق المسح بالإصبع عند

تحقّق المسمّى ، إذ لو أغضى عن ظهور تلك الثلاث في كفاية المسمّى على الوجه

المذكور فلا أقلّ من دلالتها عليها من باب الإطلاق ، إذ لا ظهور لها في طلبه ( عليه السلام )

ايقاع المسح بتمام عرض الإصبع كما هو واضح .

( 1 ) الوسائل 1 : 289 ، الباب 22 من أبواب الوضوء ، ح 4 .