شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٦٩

غسل اليدين

لأصالة عدم وصول الماء إلى البدن ، وتوقّف الخروج عن عهدة الأمر بالايصال

عليه ، هذا .

ولكن يعارضه أصالة عدم كون البدن محجوباً كما هو مناط الحكم في

المسألة الثانية وهو قوله ( قدس سره ) : ( ولو شكّ في أصل الحاجب لم يجب البحث

وإن كان هو الأحوط ) وهذا الأصل وإن كان من الأصل المثبت الغير المعتبر

كما حقّقه المحقّق النحرير الأُستاذ الأكبر - طاب ثراه - ومن أجله علّق على قوله :

" هو الأحوط " بقوله : " بل لا يخلو عن قوّة إلاّ مع غلبة الظن بالعدم " انتهى ، لكنّه

ادّعى الإجماع على العمل به في الثاني كما حكاه هو - طاب ثراه - عن بعض ،

والمصنف - طاب ثراه - ادّعى في جواهره قيام السيرة القطعية عليه ، وهذا هو

الفارق بين الشكّ في الحجب والشكّ في الحاجب ، وإن ردّهما الأُستاذ - طاب

ثراه - فيه أيضاً بعدم حصول الحدس القطعي بتحقّقه ، لعدم تعرّض جلّ الأصحاب

لهذا الفرع بالخصوص وبأنّ السيرة القائمة على عدم الاعتناء بهذا الشكّ إنّما هو

لعدم الالتفات غالباً ، أو لحصول الاطمئنان بالعدم مع الالتفات ، فلذا لا يعبأون به

ولا يبحثون عنه .

وأنت خبير بأنّ دعوى الإجماع بالحدس القطعي لا يتوقف على كون المسألة

معنونة بالخصوص كما شاهدنا منه - طاب ثراه - دعوى الإجماع في غير

المعنونات غير مرّة ، لمعلومية رأيهم فيها من غيرها .

وأمّا ردّ السيرة بما ذكره - طاب ثراه - من الاحتمالين فلا يخفى ما في أوّلهما

من عدم إمكان نسبته إلى أهل الورع والديانة سيّما أهل العلم منهم .

ودعوى حصول الاطمئنان لهم في جميع الموارد وفي قاطبة الحالات لا

يقبلها الذهن السليم ، فلا يبعد دعوى قيامها على عدم الاعتناء بهذا الشكّ مطلقاً ،

وأمّا كون الأصل مثبتاً وإن كان لا يسعنا دعوى كونه من باب الظن النوعي ، فيكون

حاله كحال سائر الأمارات المثبتة لجميع ما يقارن مجراه من اللوازم والمقارنات ،

إلاّ أنّه يقرّب صحّة جريانه وصحّة الاتكال عليه دعوى خفاء الواسطة في المقام