شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٦٨

غسل اليدين

أصالةً وهو باطن ما لم يتجاوز عن المعتاد ، وحملنا قوله - طاب ثراه - : " يجب

غسله " يعني مقدمة لغسل البشرة المتصلة به الواجب غسله ، ووجه الاحتياط

حينئذ توقّف العلم بحصول غسل الظاهر بتمامه في المتعارف على الإزالة وإن

لم يتوقّف عليها واقعاً .

وكيف كان الأقوى والمشهور وجوب غسل الظفر بتمامه وإن بلغ في الطول ما

بلغ ، لما ذكر في الشعر ، بل الشهيد في الذكرى جعله أولى من الشعر ، لأنّه متصل

بالبشرة الواجب غسلها ومحسوب عند العرف من العضو .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو ظهر بعد التقليم وجب ازالته وغسل ما تحته ) لأنّه

حينئذ من الظاهر الواجب غسله كما في غيره ممّا هو باطن في الوضوء فانقلب

موضوعه وصار ظاهراً .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو

مقدار مكان شعرة ) يعني مما يجب غسله ، لأنّه مأمور بغسل تلك الأعضاء

بحدودها المبيّنة ، ولا ريب في توقّف الخروج عن عهدة الأمر بايجاد الغسل فيها

بتمامها حقيقة ، لعدم صدق غسل تمام العضو ما بقي منه شيء غير مغسول إلاّ

بالمسامحة العرفية في اليسير الملحق عندهم بالعدم ، ولا دليل على جريان

المسامحة فيه ، لوجوب الحمل على الحقيقة في ما لم يثبت فيه كفاية العرف

المسامحي ولو في العرفيات كالمقادير والموازين وأمثالهما ، هذا .

مع أنّ عدم المسامحة معلوم هنا كما يشهد له الاهتمام في تحديد الوجه

واليدين ومسألة البقعة الباقية في الوجه ، ومسألة تخليل الشعر وغيره في

الطهارتين مضافاً إلى مسلّمية الحكم عندهم كما يقف عليه المتتبع في كلماتهم ،

فالمسألة خالية عن الاشكال بحمد الله .

وقوله ( قدس سره ) : ( ويلزم رفع ما يمنع وصول الماء إليه أو تحريكه ) أيضاً

شاهد على ما ذكرناه .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو شكّ في حجبة وجب الايصال إلى ما تحته أيضاً )