شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٦٤

غسل اليدين

متساويتين في عدم القوّة والحركة ، ولكن الظاهر منهم أنّهم أرادوا الاشتباه ابتداءً

وأصالة لا من حيث الطوارئ كما هو مفاد تقسيمهم ايّاها إلى الأقسام ، فإنّ ظاهره

أنّ اليد المستقلة عند وجودها وتحقّقها لا تخلو عن تلك الحالات الثلاث .

وكيف كان الأقوى هو الوجوب الأصالي هنا ، لعدم التمكّن عن إخراج مثلها

عن حكم وجوب الغسل وما هو المستفاد من بعضهم من دعوى عدم شمول الآية

لذي الأيدي لمعهود الاثنينية في اليد لا يخفى ما فيه ، فإنّ غلبة وجود الاثنينية

لا يوجب انصراف الجمع المضاف إلى الفرد الغالب الوجود ما لم يصل الفرد النادر

في الشذوذ إلى حدٍّ يحتاج إرادته من اللفظ إلى قرينة بخصوصه ، ومعلوم عدم

وصول الزائدة مطلقاً إلى هذا الحدّ من الندور ما لم يتميّز عن الأصلية بفقد الصفات

والآثار الثابتة لهذا العضو ، أو بعدم وجدانها لها إلاّ اليسير الملحق بالعدم .

فإذن الأحسن تقسيم الزائدة إلى قسمين كما هو ظاهر الأكثر ، وهو التميّز

وعدم التميّز ، ويجعل مناط الزيادة تميزها عن الأصلية بخلوّها عن عمدة الآثار

والصفات ، ومناط عدمها وجدانها لها ، فالأوّل نسمّيه بالزائدة بمعنى عدم صدق

اليد عليه حقيقة ، وتسميته بها إنّما هو باعتبار المشاكلة ، والثانية نسمّيها باليد

حقيقة ، وإطلاق الزائدة عليها إنّما هو بقياس هذا الشخص إلى الأفراد المتعارفة

في نوع الإنسان .

ودعوى الانصراف حينئذ لا مجال لها فإنّها في الاُولى من دعوى انصراف

اللفظ عن المعنى المجازي وفي الثانية غير صحيحة ، إذ لا وجه للانصراف عنها

أبداً فهي باقية تحت العموم فيجب غسلها أصالة ، بل لا يبعد أن يكون مراد القوم

من المتميزة أيضاً هي فاقدة الآثار ، ومن الأصلية هي واجدتها ، ومن المشتبهة

المشتبهة بالعرض ، فافهم .

ومنه يظهر وجه قوله ( قدس سره ) : ( بل الظاهر اجراء حكم الأصلية على كلّ

منهما ، فيجزي المسح بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما ) وجه

الاحتياط واضح ، وهو مراعاة القول بعدم وجوب الزائدة مطلقاً إلاّ تحصيلا