شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٦٢

غسل اليدين

المشهور ، فيتوقّف في الشمول وعدمه فيرجع إلى الاحتياط اللازم من جهة قوله :

" لا صلاة إلاّ بطهور " لا إلى أصالة البراءة من جهة الشكّ في الجزئية .

ثم قوّى الوجوب - طاب ثراه - تبعاً لمصنفه والمختلف ، واحتمل الوجوب

غيره أيضاً وإن قوّوا خلافه ، ولا يخفى عليك منافاة ما اعتمده هنا من الاحتياط ،

لما عهدناه منه - طاب ثراه - في كتابه هذا من اجرائه البراءة في كثير من موارد

الشكّ في ما يعتبر في الوضوء شرطاً أو شطراً التي منها ما تقدّم منه - طاب ثراه -

قبيل هذا في مقطوع اليد من دون المرفق من تمسّكه لوجوب غسل الباقي بقاعدة

الميسور وما لا يدرك ومناقشته فيها بقوله : " إنّ وجوب الوضوء إنّما هو لرفع

الحدث أو إباحة الصلاة . . . الخ " .

ثم دفعها بأنّ عموم القاعدة لهذا المقام يكشف عن حصول الغرض المقصود

. . . الخ ، وما تقدم منه - طاب ثراه - في مسألة المرفق من توقّفه من حيث الدليل

الاجتهادي ، ومن بيانه أنّ المرجع أصالة البراءة ، وما ذكره في الاستحباب النفسي

للوضوء من جعله نفس تلك الأفعال مؤثّرة في الرفع والاستباحة ، ومعلوم أنّه بعد

قبول هذا المطلب وجعل متعلّق الأمر نفس الأفعال يكون كلّ ما شكّ في جزئيته

وشرطيته من مجرى البراءة كما هو الحال في غيره ممّا هو كذلك ، هذا .

مع أنّ جعل اليد في المقام نظير المجاز المشهور خلاف التحقيق ، لتوقّف

الشهرة على كثرة الاستعمال مجرّداً عن القرينة ، وهو في المقام مفقود ، ولما عرفت

أنّ إطلاقها على الزائدة مجاز ، لعلاقة المشابهة كما أشرنا اليه . فإذن الأقوى عدم

الوجوب كما عرفت .

قوله ( قدس سره ) : ( وإلاّ وجب ) أي وإن لم يعلم الزيادة ولم يتبيّن من الأصلية

وجب غسلهما معاً ، علم أصليتهما معاً ، أو اشتبهت الأصلية بالزائدة ، ووجوب

الغسل في الصورتين هو المشهور ، بل عن المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ،

ولكن عرفت دعوى القطع عن المدارك على عدم وجوب غسل ما لا مرفق له ،

واستحسنه في الحدائق .