شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٦

القليل الراكد

ودفعه بأنّ العرف لا يعرف للجزء سطحين رجوعٌ عن هذا الوجه وإبطالٌ له ،

لأنّ الرجوع إلى العرف لو كان يجدي لا يبقى احتياج إلى تكلّف هذا الوجه ، لأنّه

يحكم بنجاسة ما يراه ماءً واحداً بمجرّد ملاقاة النجاسة ، بعد معرفة أنّ ملاقاتها

توجب الانفعال من دون التفاته واستشعاره إلى ما ذكر ، والسراية الحقيقيّة التي

بطلانها غنيّ عن البيان ، والتعبّد الشرعيّ الذي لا داعي إلى التزامه بعد محكّميّة

العرف ، وحكمهم بالانفعال بمجرّد الملاقاة ، واستنادهم في حكمهم هذا إلى نفس

الملاقاة والاتصال ، وعدم فرقهم في حكمهم هذا بين الوارد والمورود ، والعالي

والسافل .

نعم قد اُستثني من الكلّيّة المذكورة موارد :

موردان منها إجماعيّان ، وهما :

ماء الاستنجاء ، وسيأتي إن شاء الله .

والجزء العالي الذي قال في بيان حكمه ( قدس سره ) : ( نعم العالي منه المتّصل

بالوارد من الماء على النجاسة مع سيلانه طاهرٌ قطعاً ) الذي علَّق عليه

الأُستاذ بشرط أنْ يكون العلوّ تسنيماً أو تسريحاً يشبه التسنيم ، لأنّه المتيقّن من

معقد الإجماع على الطهارة على ما ادّعاه الطباطبائي في مصابيحه وبعض أفاضل

تلامذته في مقابيسه - على ما حُكي - ولأنّه الذي يقتضيه ما استند إليه سيّد

الرياض من عدم معقوليّة سراية النجاسة من السافل إلى العالي ، وإنْ كان فيه

ما لا يخفى ، ولأنّ في التسريح الذي لا يشبه التسنيم يحكم بعصمة الجزء العالي

بالجزء السافل ، للوحدة فيما إذا بلغ حدّ الكرّيّة ، فليكن في طرف الانفعال أيضاً

كذلك ، أي يحكم بأنّ نجاسة السافل مستلزمة لنجاسة العالي ، لأنّ مستنده ثمّة لم

يكن إلاّ صدق الوحدة ، وهي هنا موجودة .

فإنْ قلتَ : الوحدة مع التسنيم والتسريح المشبّه به أيضاً مسلّم ، فلِمَ لا يحكم

بتنجيس تمامه ؟

قلتُ : سيأتي عدم مسلّمية الوحدة ، ومع تحقّقها سيأتي عن فاضل الكشف