شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٥٩

غسل اليدين

وبالجملة عدم وجوب غسل العضد اجماعي كما تقدّم نقله عن المنتهى ، وإن

نسب إلى ظاهر ابن الجنيد الافتاء بمضمون الرواية ، وجعلها في الحدائق دليلا

على وجوب ما بقي من المرفق من جزئه العضدي بجعل ( من ) في قوله : ( من

عضده ) تبعيضية لا بيانية .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو كان له ذراعان دون المرفق أو فيه ، أو أصابع زائدة

أو لحم نابت أو غير ذلك وجب غسل الجميع ) لكونها جزءاً لما وجب غسله

أو بحكم الجزء له ، أو لكونها تابعة له ، كما أنّ بكلٍّ من الاعتبارات الثلاث وقع

الاستدلال منهم ، والحكم إجماعي ظاهراً كما يظهر من الأُستاذ من نفيه الخلاف

فيه ، ومن المدارك من نفيه الريب فيه ، واستظهر عن شارح الدروس الإجماع عليه .

قوله ( قدس سره ) : ( دون ما لو كان شيء من ذلك فوق المرفق وإن تدلّى إلى

تحت ) لعدم جزئيته وعدم تابعيته للمغسول ، وعدم صدق اليد عليه ليشمله دليل

وجوب غسلها ، والحكم فيه أيضاً إجماعي ظاهراً كما يظهر من المدارك ، وعن

المنتهى نفي الخلاف فيه .

قوله ( قدس سره ) : ( وكذلك ما كان في الوجه بالنسبة إلى الخارج عن حدوده

والداخل فيه ) لعين ما ذكر في اليد وإن كان بينهما فرق في بعض التوابع كالشعر ،

حيث إنّه في الوجه يغسل ظاهره أصالة لا تبعاً ، لقيامه مقام البشرة وانتقال حكمها

اليه ، ولذا يكتفى فيه بغسل الظاهر ولا يطلب الشعر المستور بالشعر كالبشرة

المستورة به ، لما مرّ من قوله ( عليه السلام ) : " ما أحاط الله به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ،

ولا أن يبحثوا عنه " بخلافه هنا فإنّ الشعر وجب غسله تبعاً لاختصاص الحديث

المذكور بالوجه كما ذكره الأُستاذ ، ولأجله يجب التنقيب هنا ليحصل غسل البشرة

الواجب غسلها أصالة ، والشعور المستور بالشعور الواجب غسلها تبعاً ،

ولا يجتزى بغسل ما ظهر .

ومنه يظهر عدم صحّة ما حكي عن الشيخ كاشف الغطاء وقبله الماتن في

جواهره أيضاً من جريان ما للشعر من الحكم في الوجه في اليدين أيضاً أخذاً