شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٥٨

غسل اليدين

صرّح بتفريع الوجوب على هذا القول في المدارك ، بل جعله قرينة على قول

مصنفه ، فإن قطعت من المرفق سقط غسلها بإرادة قطع المرفق بأسره ، كما أنّ عدم

الوجوب متفرّع على كون وجوب غسله مقدمياً ، وضعّف بتضعيف مدركه ، وقد

تقدّم منّا أنّه يمكن عدم الوجوب على الأصالي أيضاً ، لاحتمال مدخلية العنوان

في الحكم ، وتوقّف صدق المرفقية على الهيئة الاجتماعية .

بل يمكن حمل الوجوب المقدمي أيضاً على كونه مقدمة لتحقّق الموضوع ،

فإنّ الجزء مقدمة لتحقّق الكلّ ، ويكون إشارة إلى ما ذكرناه من رفع الحكم المتعلّق

على الكلّ عن الجزء بعد انتفاء الكلّ ، لأنّ وجوبه كان مقدمياً ، وبعد رفع حكم الكلّ

لانتفاء موضوعه يرتفع حكم الجزء الثابت له بعنوان الجزئية .

وثبوت حكم آخر له نفساً مشكوك يرتفع بالأصل ، وإلاّ فالوجوب المقدمي

لكونه مقدمة علمية كما هو المفهوم من قائله لم نتحقّقه كما أشار اليه في الجواهر .

نعم يمكن إرادة معنى آخر للمقدمية هنا ذكرناه آنفاً أيضاً ، وهو توقّف غسل

الواجب بالأصالة - وهو تمام عظم الذراع بناءً على اختصاص الوجوب به وحده -

على غسل رأس عظم العضد ، لاجتماع رأسي العظمين وتداخلهما في الآخر ، فإذا

فرض عدم بقاء شيء من عظم الذراع سقط الوجوب الآتي من قبل هذا التوقّف ،

كما لا يخفى .

والأقوى هو الوجوب بعد ما عرفت من ثبوت الحكم له أصالة ، لتعلّق الحكم

على تمام الأجزاء على نحو العموم ، مضافاً إلى كون المقام من مجرى قاعدة

الميسور وما لا يدرك باتفاق الكلّ ، فحكم جزئه الباقي حكم سائر أجزاء اليد

الباقية .

قوله ( قدس سره ) : ( والأولى له غسل تمام العضد حينئذ ) لصحيحة علي بن جعفر

الواردة في مقطوع اليد من المرفق أنّه : " يغسل ما بقي من عضده " التي ردّها

العلاّمة بأنّها مخالفة للإجماع ، وحملها بعض على غسل رأس العضد الذي كان

جزءاً من المرفق .