شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٥٦

غسل اليدين

بإطلاق كلمة " شيء من العضد " ودعوى صدقها على الجزء المرفقي ، وغير خفيّ

أنّ تماميتها موقوفة على الغضّ عن القرينتين اللتين ذكرناهما ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( ويجب البدأة بالأعلى على حسب ما سمعته في الوجه ،

وكذا عدم النكس ) قد تبيّن وجه الحكمين ، بل وجوب غسل الأعلى فالأعلى

في الوجه مستوفى ، بل الأدلّة فيهما أسدّ وأتمّ ، ولذا قد اعتبر الترتيب هنا بعض من

لم يعتبره في الوجه ، لصراحة بعض أخبار اليد بالابتداء بالمرفق ، وبعدم جواز ردّ

الشعر فيهما ، ومنه استفادوا حكم الوجه أيضاً كالمروي عن إرشاد المفيد ( رحمه الله )

بسنده عن علي بن يقطين عنه أنّه ( عليه السلام ) كتب إلى علي بن يقطين بعد ارتفاع التهمة

عنه وصلاح حاله عند السلطان : " يا علي توضأ كما أمر الله تعالى : اغسل وجهك

مرة واحدة فريضة ، واُخرى اسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح

بمقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنّا نخاف منه

عليك والسلام " ( 1 ) .

والمحكي عن كشف الغمة عن كتاب علي بن إبراهيم في حديث النبي ( صلى الله عليه وآله )

أنّه : " علّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس

والرجلين إلى الكعبين " ( 2 ) . وعن تفسير العياشي عن صفوان في حديث غسل اليد

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " قلت له : هل يردّ الشعر ؟ قال : إن كان عنده آخر ،

وإلاّ فلا " ( 3 ) والمراد حضور من يتقى منه .

ورواية ابن عروة التميمي المتقدمة والوضوءات البيانية خصوصاً المتعرضة

منها صريحاً لعدم ردّ الماء إلى المرفق كما في صحيحة زرارة وبكير وغيرها من

الأخبار ، فالحكمان وهو وجوب البدأة بالأعلى ووجوب الترتيب بين الأجزاء

وعدم جواز النكس كلاًّ ولا بعضاً هو الأقوى دليلا ، وهو الأمتن قولا ، لما عرفت .

( 1 ) ارشاد المفيد : ص 295 . ( 2 ) كشف الغمّة : 88 . الوسائل 1 : 281 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، ح 24 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 298 ( سورة المائدة ) .