شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٥٤

غسل اليدين

وأمّا فقه الحديث باعتبار لفظ التنزيل وإن كان ذكره مناسباً عند ذكر الماتن

وجوب البدأة بالأعلى إلاّ أنّا نقدّم الكلام فيه تتميماً للحديث فنقول :

إنّ معنى التنزيل في كلامه ( عليه السلام ) هو تنزيل الحكم الذي تضمّنته الآية لا تنزيل

نفس الآية . وبعبارة اُخرى التنزيل المسند إلى الكتاب قد يكون باعتبار الحكم

الذي ثبت به ، وقد يكون باعتبار القراءة حرفاً أو كلمة أو ترتيباً ، وإن كان اختلافها

قد يوجب اختلاف الحكم الثابت به ، ولكن لا يجب في إثبات حكم به أن يكون

لفظه ظاهراً فيه ، بل المجمل المفسّر ببيانه صلوات الله عليه قولا أو فعلا أيضاً مثبت

له . ويصحّ إسناد مثل هذا الحكم إلى كونه مأخوذاً من الكتاب سيّما فيما إذا كان

هذا من كيفيات حكم آخر مذكور فيه صريحاً ، وليس إسناده إلى تنزيل الكتاب

منافياً لظاهر لفظ التنزيل ، إذ ليس الكتاب ظاهراً في خلاف ما أفاده ( عليه السلام ) حتى

يلحق المستفاد منه بالتأويل .

وبالجملة لمّا كان هذا الحكم - أعنى البدأة بالأعلى - ثابتاً في أوّل ما نزلت به

الآية كما يفصح عنه ما عن جامع الجوامع من أنّ وجوب الغسل من المرفقين هو

مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وما عن الخلاف من أنّه ثبت عن الأئمة أنّ " إلى " في

الآية بمعنى " مع " وما ورد في بعض الأخبار من جعل " إلى " غاية للمغسول لا

الغسل صحّ أن يقال : إنّ تنزيلها هكذا ، إذ لا ظهور لها في خلافه فيكون الآية

بلفظها الصريح ساكتة عن بيان هذه الكيفية وهي الغسل من الأصابع إلى المرفق أو

منه إليها فبيّنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقوله وفعله فيصحّ أن يقال : إنّ تنزيل الآية في تلك

الكيفية هكذا لأنّها من كيفيات ما نزلت به ، وهو الغسل القابل لوقوعه بتلك الكيفية

مع عدم دلالتها على خلافها تحتاج إرادتها منها إلى تأويل فيها كما احتمله الماتن

في جواهره .

فتنقّح أنّ إطلاق لفظ التنزيل في الخبر غير محتاج إلى التأويل .

وبالجملة وجوب غسل المرفقين في غسل اليدين ممّا لا شبهة فيه . كما

لا ينبغي التأمّل في كونه أصالياً لمن تأمّل في الأدلّة المثبتة لهذا الوجوب من جعل