شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٥٣

غسل اليدين

اللهم إلاّ أن يجعل ما وجب غسله أصالة تمام عظم الذراع حتى الجزء

الداخل منه في عظم العضد الذي من اجتماعهما تحقّق المرفق ، وحينئذ يكون

انتهاء الغسل إلى المرفق وخروج المرفق عن المغسول بلحاظ المجموع المتقوّم

بالجزأين ، ووجوبه مقدمة أيضاً يكون بهذا اللحاظ ، فيؤول معنى الوجوب

المقدمي إلى وجوب غسل هذا الجزء من العضد - الذي التأم منه ومن جزء من

الذراع المرفق - مقدمة لغسل هذا الجزء من الذراع الواجب غسله أصالة ، لتوقّف

تحقّق غسل الواجب الأصيل على غسله ، وعدم حصوله بدونه ، ولعلّه لذا نفوا

وجوب غسل هذا الجزء العضدي من المرفق عمّن قطعت يده بحيث لم يبق من

عظم ذراعه شيء ، وسيأتي تمام الكلام فيه ، هذا بيان الكلام في المرفق .

وأمّا تحقيق حكمه من وجوب غسله الذي أفاده بقوله ( قدس سره ) : " مدخلا لهما

فيهما " حيث إنّه شرّك بينهما وبين نفس اليدين في وجوب الغسل الذي معناه كون

غسلهما واجباً أصالياً لا مقدمياً فيكفي ، فالأصل فيه الإجماع المحقّق كما أشار

اليه الأُستاذ - طاب ثراه - ، مضافاً إلى الكتاب بجعل " إلى " في الآية بمعنى " مع "

كما هو غير عزيز في الاستعمال والسنّة المستفيضة ، ففي الصحيح الحاكي لوضوء

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " فوضع الماء على مرفقه فأمرّ كفّه على ساعده " ( 1 ) ، وفي آخر :

" فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، غسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ

لا يردّها إلى المرفق " ( 2 ) ، وفي رواية الهثيم بن عروة التميمي حيث سأل أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت :

" هكذا ، ومسحت من ظهر كفّي إلى المرافق ، فقال ( عليه السلام ) : ليس هكذا تنزيلها إنّما هي :

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ، ثم أمرّ من مرفقه إلى أصابعه " ( 3 ) فإنّ

إمرار اليد من المرفق صريح في كونه داخلا فيما يجب غسله .

( 1 ) الوسائل 1 : 272 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ح 2 . ( 2 ) الوسائل 1 : 275 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ح 11 . ( 3 ) الوسائل 1 : 285 ، الباب 19 من أبواب الوضوء ح 1 .