شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٤٧

غسل الوجه

أيبطن لحيته ؟ قال : لا " ( 1 ) ، وفي خبر زرارة : " إنّما عليك أن تغسل الظاهر " ( 2 ) .

وهذا معنى قوله ( قدس سره ) : ( أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله

بدلا عمّا أحاط به من البشرة ) لانتقال حكم وجوب الغسل منها اليه بصريح

الأخبار المذكورة .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب ، بل لا يجزي

البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به )

لقوله ( عليه السلام ) : " ليس للعباد أن يغسلوه " النافي للغسل عن البشرة المحاطة بالشعر

كقوله ( عليه السلام ) : " لا " في الجواب عن سؤال أيبطن لحيته ؟ وقوله ( عليه السلام ) : " إنّما عليك أن

تغسل الظاهر " المفيد لحصر محلّ الغسل في ما ظهر ، وخروج الباطن عن كونه

مورداً له ، ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) : " ليس على العباد " المشعر بكونه رخصة لظهور

تلك في العزيمة .

مضافاً إلى كون الحكم مجمعاً عليه كما يظهر من الأُستاذ - طاب ثراه - حيث

إنّه نفى الإشكال عنه ، وحكى الإجماع عليه عن خلاف الشيخ وعن شارح

الدروس هذا مع أنّه يمكن دعوى ظهور ذلك الصحيح أيضاً في النفي ، لأنّه في

مقام بيان ما هو وظيفة المتوضئ حيث إنّه ( عليه السلام ) سئل عن حال من أحاط الشعر

ببشرته ، وأنّه ماذا عليه حينئذ في مقام ايجاده ما أمر به من غسل وجهه ،

فأجاب ( عليه السلام ) بأنّه ليس عليه طلب غير ظاهر الشعر ، وهو الذي يجب عليه أن

يغسله فلا يتبع غيره ، وهذا لا إشكال فيه .

وإنّما الإشكال في قوله ( قدس سره ) : ( وإن كانت مرئية بين خلال الشعر ) حيث

إنّ ظاهره عدم وجوب التخليل في الشعر الخفيف وعدم وجوب غسل البشرة

المرئية خلاله ، وإن كان ربّما ينافيه قوله ( قدس سره ) : ( بعد صدق اسم الإحاطة )

لو لم يحمل على التفصيل المنقول عن العلاّمة الطباطبائي حيث إنّه فصل في

( 1 ) الوسائل 1 : 334 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 303 ، الباب 29 من أبواب الوضوء ، ح 6 .