شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٤٢

غسل الوجه

وهذا معنى ما حكي عن سيد المدارك حيث قال : واعلم أنّ أقصى ما يستفاد

من الأخبار وكلام الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ، أعني صبّ الماء على أعلى

الوجه ، ثم اتباعه بغسل الباقي ، ومقصوده ( قدس سره ) أنّه لمّا استفيد من الأدلّه وجوب

البدأة بالأعلى ولا مجرى للمسامحة العرفية في الأحكام الشرعية في غير

المنساق منها على وتيرة العرف وفي غير المحمول منها عليهم ، فلا بدّ من الأخذ

فيه بالمعنى الحقيقي ، فلذا قلنا بأنّ البدأة لابدّ أن يكون بجزء ليس فوقه جزء ، لكن

لا يكفي الابتداء بجزء يسير من الأعلى مثل مقدار إصبع مثلا وتأخّر الباقي كما

هو المحكي عن بعض . كما لا يجب الابتداء بتمام الخط العرفي من الأعلى من

الوجه واليدين دفعة واحدة ، إذ هو خلاف الوضوءات البيانية كما هو واضح ، بل

المرجع هو المتعارف كما هو مفاد إمرار يده ( عليه السلام ) على طرفي وجهه وعلى طرفي

ساعده بعد وضعه الماء على جبهته ومرفقه .

ولعلّ مراد الماتن من عدّه الابتداء بالأعلى أيضاً عرفياً هو هذا لا الابتداء

المسامحي .

وأمّا وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل الذي معناه غسل الأعلى فالأعلى

فهو مأخوذ من فعله ( عليه السلام ) مسح وجهه من الجانبين ، ومن قوله : " اغسل من الأعلى

إلى الأسفل مسحاً " الذي هو عين ما عند العرف من الغسل من الأعلى إلى الأسفل

مسحاً ، فلا بدّ من العمل فيه بما هو مقرر عند العرف من ايجادهم غسل الوجه من

أعلاه إلى أسفله ، لا أن يعامل فيه بما يقتضيه لزوم تقديم كلّ جزء يسير عال حقيقة

على ما هو دونه كذلك في تمام الوجه .

ولذا قال السيد المتقدّم ذكره على ما حكي عنه : " وأمّا ما تخيله بعض

القاصرين من عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن

في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة " انتهى . ونعم ما أفاد ، لأنّه

مع الغض عن أنّه قول بغير دليل كما عرفت فيه أنّه متعذّر حقيقة كما نبّه عليه الشيخ

الأُستاذ - طاب ثراه - .