شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٤١

غسل الوجه

أكثر وضوءات الناس ، إذ من المقطوع به أنّه يغسل مع الجزء الأعلى غيره دفعة

واحدة ، لوضوح أنّ ليس المراد من وجوب البدأة بالأعلى وإن عممناه لكلّ جزء

عالي وقلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى المنع من المقارنة اليسيرة ، كما ستعرف

حقيقة الحال فيه عند الكلام في الجهة الثالثة ، بل المقصود هو منع النكس وايجاد

المقارنة بمعنى غسل تمام الوجه دفعة واحدة .

ولا يذهب عليك أنّ هذا مناف لكلمات القوم ، لأ نّك تراهم يفرّعون على

وجوب البدأة بالأعلى عدم جواز النكس ولو يسيراً ، فيلزم على ثبوت هذا المعنى

أن لا يجوز المقارنة أيضاً كذلك ، وفيه ما عرفته من المحذور ، لأ نّا نسلّم أنّ

المستفاد من الأدلّة التي قامت على اثبات وجوب البدأة بالأعلى هو منع النكس

ولو يسيراً ، ومع ذلك نقول بجواز المقارنة في أجزاء يسيرة لعين تلك الأدلّة ، ولم

يمنعوا عنه أهل هذا القول كما ينادي به كلماتهم .

والمختار في المقام الثالث أيضاً هو الوجوب ، لكن بمقدار ما تفيده الأدلّة

وليس هو المعنى الاّ العرفي لا الحقيقي ، ومنه يعلم اختصاصه بخصوص المسامت ،

لأنّ الدليل عليه هو الوضوءات البيانية ورواية قرب الإسناد ، والروايات الحاكية

لوضوء الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وليس في شيء منها ما يفيد وقوع الغسل من الأعلى

فالأعلى بنحو الحقيقية في المسامت وغيره ، كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : " ولكن

اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً " ( 1 ) ، وقول : " ثم مسح وجهه من

الجانبين " ( 2 ) حيث إنّهما يفيدان لزوم ايقاع الغسل على الوجه المتعارف وبالكيفية

التي أوجد الغسل بها في الوضوء البياني ، وأمر بها في رواية قرب الإسناد ، بل

الوضوء البياني صريح في نفي الترتيب بين غير المسامت ، لمعلومية أنّ مسح

الوجه إنّما هو لإرادة تحصيل غسله الواجب ، ولا ريب أنّ أحدهما وقع بعد الآخر

فيلزمه تقدّم غسل منتهى أحد طرفي الوجه قبل غسل ما هو أعلى منه من الطرف

الآخر ، مع أنّه ( عليه السلام ) لم يتداركه واكتفى به عن الواجب ، فافهم .

( 1 ) و ( 2 ) تقدّما في ص 235 .