شرح نجاة العباد — الصفحة ٢٣٨

غسل الوجه

يعامل مع الدخيل معاملة الواجب ما لم يقم قرينة من نفس المقام على خلافه ،

أو لم يثبت عدم وجوبه من الخارج ، هذا .

مع أنّ نفس بيانه ( عليه السلام ) غسل الوضوء بلسان الحكاية عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوفى

في إفادة وجوب هذا النحو من الغسل في الوضوء عن كلّ ظهور لفظي ، لنداء

فعله ( عليه السلام ) بأعلى صوته أنّه في مقام الردع عمّا هو المتداول عند هؤلاء ، هذا .

مضافاً إلى كفاية رواية قرب الإسناد لإثبات هذا المعنى ، لكونها معتبرة في

نفسها ، لكون الكتاب المذكور من الاُصول المشهورة المعتمد عليها على ما ذكره

في الحدائق ، مع أنّه على فرض عدم بلوغها حدّ الحجّية في نفسها يكفي في

اعتبارها وصحّة الاتكال عليها عمل المشهور عليها وركونهم إليها ، فينجبر ما فيها

من الضعف لو كان بتلك الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول المتقدّم ، ويشهد

لاعتبار سندها أنّ الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - لم يتعرّض له أصلا ، بل منع دلالتها

على المدّعى .

وما أورده - طاب ثراه - لمنع الدلالة غير وارد ، لأنّ اللطم المرجوح الغير

المحرّم هو ما تحقّق معه الغسل من الأعلى . وأمّا المفوّت لهذا المعنى فهو أيضاً

داخل في محلّ النزاع كما بيّنّاه لك في صدر المسألة من ذكر الشقوق الأربعة .

وستعرف أنّ الأقوى حرمته بناءً على ما نبيّنه من عدم جواز الابتداء بغير الأعلى

وإن لم يغسل منكوساً .

فقوله ( قدس سره ) : " فالأمر فيه محمول على الاستحباب قطعاً ، لتقييده بكونه على

وجه المسح في مقابل اللطم " انتهى ، مقطوع خلافه ، لأنّه يتمّ لو وقع المسح في

مقابل اللطم الغير المفوّت ، لحصول الغسل من الأعلى ، وبعبارة اُخرى اللطم

المكروه هو ايراد ماء الوضوء على الوجه على وجه اللطم ، والمسح المقابل له

مندوب كما ذكره - طاب ثراه - وأمّا ايجاد غسل الوجه الوضوئي على وجه اللطم

الموجب لفوات البدأة بالأعلى ، فهو محرّم غير مجوّز كما ستعرفه إن شاء الله ،

ومعه يكون الغسل بعنوان المسح في قباله واجباً قطعاً ، وهذه الرواية من عمدة